متجدد متابعة تطورات سد النهضة الأثيوبي

Blazer

عضو مميز
إنضم
May 13, 2020
المشاركات
148
مستوى التفاعل
125
قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي إن "إثيوبيا ستعمل على إنهاء المفاوضات بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة"، مشددا على ضرورة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تعبئة المياه وغيرها من القضايا بما يتماشى مع الاتجاه الذي وضعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر".

وتضمنت التصريحات الإثيوبية الاتفاق على استمرار المفاوضات لأسبوعين، واجتماعات الخبراء، بهدف التركيز على القضايا العالقة في اليومين القادمين، منوها إلى التقدم في المفاوضات منذ بدء رعاية الاتحاد الإفريقي لها.

وانعقد، أمس الأثنين، الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي استكمالا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت مصر على اعتراضها ضد الإجراء الأحادي الإثيوبي لملء سد النهضة دون التشاور مع دول المصب، معتبرة إياه دلالة سلبية توضح رغبة إثيوبيا في عدم التوصل لاتفاق، فيما حذر وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الاثنين، من التحرك المنفرد لملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، مطالبا بجولة مفاوضات حاسمة.

المصدر: سبوتنيك
 
إنضم
Jul 10, 2020
المشاركات
224
مستوى التفاعل
358
الرى: خطاب أثيوبيا يخالف ما تم التوافق عليه وطلبنا تعليق الاجتماعات



بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020 فقد عُقد اليوم الثلاثاء 4/8/2020 الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

كان الاجتماع مخصصا فى إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع السادة وزراء المياه من الدول الثلاثة الذى عقد امس بان تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 اغسطس، إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الاثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه فى كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط ارشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن قواعد للتشغيل ولاعناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود الية قانونية لفض النزاعات .
وفى هذا الشأن أكدت مصر على أن الخطاب الأثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه فى اجتماع الامس برئاسة وزراء المياه والذى خلص لضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم، ومن ثم فقد طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لاجراء مشاورات داخلية بشان الطرح الاثيوبي الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس.


 
إنضم
May 5, 2020
المشاركات
11,492
مستوى التفاعل
14,117
قالت الوزارة في بيان عنها اليوم الأربعاء، إنه في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، أرسلت مصر اليوم 5 أغسطس 2020 خطابا إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي تضمن تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو 2020.

وأضافت أنه تم رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس 2020 والذي تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو 2020 والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة.

وأعلنت مصر أمس الثلاثاء، تعليقها للاجتماعات حول سد النهضة مع أديس أبابا لإجراء مشاورات داخلية، وبحث الطرح الإثيوبي الذي خالف ما تم الاتفاق عليه سابقا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية
 

ThutMosE ThE ThirD

قَد أَسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً
عضو مجلس الادارة
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
2,476
مستوى التفاعل
4,461

وجه وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، المسؤولين بتجهيز السدود ومخرات السيول لمواجهة أية مخاطر تحدث بالمنطقة.

وأمر الوزير المصري قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث.

وطالب وزير الري المصري بسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

وشدد وزير الري المصري، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، على ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث ويعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها.

وكلف عبد العاطي، المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه يومين.

وأكد الوزير استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية "التوسع الأفقي، الري، الخزانات، تطوير الري"، ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح وترسية وإسناد الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس و1000 كم نهاية سبتمبر و1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 3360 كم، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الأن بلغ 2400 كم، وما تم تنفيذه 160 كم، ويجري تنفيذ 200 كم.

ووجه عبد العاطي، بأهمية العمل على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

من جانبه أوضح المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه يجري إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية (استشاري المشروع) لتنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادي الجرافي والعديد من الأعمال المقترحة، علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضة للسيول.

وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه يتم عمل التنسيق اللازم للتأكد من توافر الاعتماد المالي لطرح الأعمال للتنفيذ، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وفيما يخص مخرات السيول بإجمالي 117 مخرا، وجسور الترع والمصارف، كلف عبد العاطي، مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول بكامل طولها وقيام لجان المتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول في موعد أقصاه نهاية أغسطس، حيث تم تطهير 14 مخر سيل، والتأكيد على هيئة الصرف بسرعة إنهاء كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.

وشدد الوزير، على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بضرورة جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالة عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحام وأية طوارئ تحدث بالمنطقة.

وجاء اجتماع الوزير المصري بعد يوم واحد من خطاب وزارة الموارد المائية والري المصرية، الموجه إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تخطر فيه برفض القاهرة قيام إثيوبيا بملء سد النهضة.
 

عزازيل

the red general
عضو مميز
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
717
مستوى التفاعل
1,241
إثيوبيا تواصل انتهاك القوانين: لن نوقع على اتفاق لتمرير حصص مياه محددة عبر سد النهضة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، بأن إثيوبيا لن توقع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من المياه عبر سد النهضة إلى دولتي المصب.

وأضاف أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاقية مع دول حوض النيل تمنعها من إقامة مشاريع مستقبلية للأجيال القادمة على نهر النيل.

واوضح مفتي، أن المقترح الذي قدمته بلاده في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل.


وزعم مفتي أن بلاده تتحسب لذلك وتضع اعتبارات للتعامل مع حالات الجفاف بما يمكن من مواجهتها، لكنها لا يمكن أن توقع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدول المصب. لافتا إلى أن بلاده أكدت في مقترحهها لمصر والسودان انها ستواصل مراحل ملء السد وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل.

وقال مفتي: "تقاسم المياه لاينحصر بين الدول الثلاث وإنما هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها".

وكانت مصر والسودان، قد أعلنتا الأربعاء الماضي تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات بشأن الطرح الإثيوبي، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

وقال الجانب المصري إن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع الإثنين برئاسة وزراء المياه، وقالت وزارة الري السودانية إن موقف إثيوبيا الأخير يثير مخاوف جديدة بشأن مسار مفاوضات السد.

وأرسلت إثيوبيا نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة في بيان إن "إثيوبيا أرسلت نسختها من المبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء سد النهضة".
مصدر
 

القناص المصري

عضو مميز
إنضم
Aug 5, 2020
المشاركات
1,294
مستوى التفاعل
2,440
وجه وزير الموارد المائية والري في مصر، محمد عبد العاطي، المسؤولين بتجهيز السدود ومخرات السيول لمواجهة أية مخاطر تحدث بالمنطقة.

وأمر الوزير المصري قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث.

وطالب وزير الري المصري بسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

وشدد وزير الري المصري، خلال اجتماعه بقيادات الوزارة، على ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث ويعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها.

وكلف عبد العاطي، المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن، وذلك في موعد أقصاه يومين.

وأكد الوزير استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية "التوسع الأفقي، الري، الخزانات، تطوير الري"، ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح وترسية وإسناد الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس و1000 كم نهاية سبتمبر و1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 3360 كم، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الأن بلغ 2400 كم، وما تم تنفيذه 160 كم، ويجري تنفيذ 200 كم.

ووجه عبد العاطي، بأهمية العمل على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

من جانبه أوضح المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه يجري إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية (استشاري المشروع) لتنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادي الجرافي والعديد من الأعمال المقترحة، علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضة للسيول.

وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه يتم عمل التنسيق اللازم للتأكد من توافر الاعتماد المالي لطرح الأعمال للتنفيذ، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وفيما يخص مخرات السيول بإجمالي 117 مخرا، وجسور الترع والمصارف، كلف عبد العاطي، مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول بكامل طولها وقيام لجان المتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول في موعد أقصاه نهاية أغسطس، حيث تم تطهير 14 مخر سيل، والتأكيد على هيئة الصرف بسرعة إنهاء كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.

وشدد الوزير، على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بضرورة جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالة عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحام وأية طوارئ تحدث بالمنطقة.

وجاء اجتماع الوزير المصري بعد يوم واحد من خطاب وزارة الموارد المائية والري المصرية، الموجه إلى جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تخطر فيه برفض القاهرة قيام إثيوبيا بملء سد النهضة.
الحل الامثل
Improvise, Adapt and Overcome
 

عزازيل

the red general
عضو مميز
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
717
مستوى التفاعل
1,241
سد النهضة: بريطانيا تنبأت قبل 30 عاما بـ "ألا تقبل مصر أن تكون رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي"

توقعت بريطانيا، قبل ثلاثة عقود، الأزمة الحالية بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وتنبأت بألا تقبل مصر أن تكون "رهينة لسلاح المياه الاستراتيجي".
وتكشف وثائق سرية، حصلنا عليها حصريا وفق قانون حرية المعلومات في بريطانيا، عن أن التقدير البريطاني لأزمات المياه المستمرة بين مصر وإثيوبيا والسودان توصل، في عام 1990، إلى أن ثًنْي إثيوبيا عن تنفيذ مشرعات قد تضر بالمصالح المصرية، هدفٌ على مصر أن تدرك أن تحقيقه غير واقعي.
خلال عقد الثمانينيات (بين 1980- 1990) من القرن الماضي، واجهت مصر مشكلة كبيرة بسبب الجفاف في حوض النيل الذي أدى إلى قلة المياه في بحيرة ناصر، التي تتجمع فيها المياه خلف السد العالي. غير أنه في عامي 1988 و1989 حدثت فيضانات بمعدل كبير، أنقذت البلاد من أزمة كانت أكبر من قدرة مصر على مواجهتها. وفي هذه الأثناء، نبه الخبراء البريطانيون إلى حقائق مثيرة للقلق هي:
•الاحتمال الأرجح هو أن تزيد التقلبات في مستوى الفيضانات ولا تقل،
•من المرجح أن يقل متوسط تدفق المياه في النيل الأزرق، المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل،
•تغيُر المناخ، وارتفاع درجات الحرارة الناتج عنه، سوف يؤدي إلى زيادة فقدان المياه عن طريق التبخر.

وتوقع البريطانيون أن "الحكومة المصرية لا يمكنها تقبل الوضع (مواجهة أزمات مياه متكررة)"، وأنه "ليس هناك ضمانة بأن تحدث فيضانات بهذا القدر( الذي وقع بين عامي 1988 و 1989) في المستقبل". فوضعت بريطانيا مشكلات مياه النيل ضمن قائمة اهتمامات سياستها الخارجية. وطلب وزير الخارجية دراسة لتقدير الموقف بشأن العلاقة بين دول حوض النيل، التسع وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا وزائير وروندا وبوروندي والسودان ومصر.

"هدف خيالي"

وفي شهر يونيو/حزيران أعدت إدارة البحوث والتحليل في قسم الشرق الأوسط دراسة بعنوان" نهر النيل"، ضُمت إلى وثائق السياسة الخارجية البريطانية. انطلقت الدراسة من حقيقتين ثابتتين مهمتين، أولاهما هي أن 86 في المئة من مياه النيل تأتي من المرتفعات الإثيوبية، وثانيتهما هي أن مصر تعتمد بشكل كامل تقريبا على مياه النيل.

وحسب الدراسة البريطانية، فإنه "في سنوات الجفاف، يمكن أن يكون بيد إثيوبيا سلاح استراتيجي محتمل، أي أنها ستكون في موقف يتيح لها حبس المياه عن مصر والسودان. وهذا سوف يحقق المخاوف المصرية من الوقوع رهينة من جانب دولة منبع". وتوقع البريطانيون أنه "من غير المرجح أن تشعر أي حكومة مصرية أنها قادرة على قبول موقف كهذا". ورغم دعوته إلى ضرورة إبرام اتفاق دولي عام يضع إطارا للتعامل مع مياه النيل بين الدول المعنية، فإن تقدير الموقف البريطاني استبعد تحقق هذا الهدف على أرض الواقع. وقال إن "التهديد بالاستخدام الاستراتيجي للخزانات الإثيوبية خلال أوقات الجفاف يُعقًّد بدرجة هائلة المفاوضات اللازمة لإبرام اتفاق دولي بشأن التنمية المستقبلية لحوض أعالي النيل."

وتكشف الوثيقة البريطانية عن أن ذلك الرأي كان أحد استنتاجات توصلت إليها دراسة مماثلة أجراها المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي بين عامي 1958 و1963. وانتهت الدراسة الأمريكية أيضا، حسب الوثيقة البريطانية، إلى أن "التنمية الرشيدة للنيل الأزرق المنسقة بين إثيوبيا والسودان لا يجب أن تؤدي إلى تقليل المياه المتاحة لمصر والسودان.
" ماذا بوسع مصر أن تفعل؟ رأت الدراسة البريطانية أن الحكومة المصرية "بحاجة إلى مواصلة مساعيها الدبلوماسية لضمان ألا تفعل دول المنبع أي شيء يحرم مصر من المياه التي تحتاجها." غير أنها أبدت تشاؤما إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل يحل مشكلة استخدام مياه النيل حلا جذريا.

وقالت إن "اتفاقا شاملا بين كل دول حوض النيل التسع يمكن أن يتيح المزيد من المياه لهم جميعا، غير أن هذا (الاتفاق) يظل هدفا مثاليا خياليا."
وأرجعت هذا التشاؤم إلى أسباب منها أن "حكومات دول المنبع لديها مشكلات أكثر إلحاحا لا بد من التعامل معها، إضافة إلى أن المنافع التي تعود عليها من تلبية مطالب مصر بشأن مياه النيل قليلة". كما أن الخلافات السياسية بين الدول التسع "تقف أيضا حجر عثرة في طريق التوصل إلى اتفاق شامل.
ووفق هذا التقدير، فإن " على مصر أن تدرك أن ثني إثيوبيا والسودان- وهما أكثر دول المنبع أهمية في ما يتعلق بإمدادات المياه لمصر- عن فعل أي شيء يضر بالمصالح المصرية هو هدف أقل طموحا"، أي أنه طموح أكثر مما يجب وليس في الواقع ما يشير إلى إمكانية إنجازه.
لكن البريطانيين رأوا أن الظروف السائدة آنذاك تؤجل تفاقم أزمة مصر المائية إلى نهاية القرن العشرين. وأوضحت دراستهم أنه "بينما من الرشد أن تهتم الدبلوماسية المصرية بهذه المسألة الآن، فإن حالة التخلف عن التنمية في دول المنبع الواقعة على ضفتي النيل تجعل من غير المحتمل أنها سوف تسبب أي ضرر جدي لمصالح مصر في مياه النيل قبل نهاية هذا القرن."

وقالت الدراسة "تأثيرات الجفاف (في الثمانينيات في مصر) كانت واضحة في ثلاثة قطاعات هي: الزراعة وتوليد الكهرباء والملاحة، أحد مصادر العملة الصعبة القادمة من السياحة النيلية". ولفتت الانتباه إلى إدراك المصريين خطورة الموقف، فسعوا إلى ترشيد استخدام المياه. وضربت مثالا بقرار وزارة الأشغال والموارد المائية المصرية في شهر فبراير/ شباط 1988 بتقليص مساحة زراعة الأرز، أكثر المحاصل استهلاكا للمياه. ممانعة للحوار في أزمة سد النهضة الحالية، تقول مصر إنها تخشى من انخفاض كمية المياه المتدفقة إليها، ولذا فإنها مسألة حياة.

وترد إثيوبيا بأن لديها الآن احتياجات تنموية ملحة تستدعي زيادة الرقعة الزراعية والاعتماد على توليد الكهرباء من السد الجديد، وأنه ليس هناك ما يبرر مخاوف من مصر من قلة المياه المحتملة.

تنبأ البريطانيون في عام 1990 بالخلاف الحالي، الذي تفاقم مع بدء إثيوبيا في ما يبدو ملء الخزان وراء سد النهضة.

في حينه، قالت الدراسة البريطانية إن استخدام دول المنبع لكميات أكبر من المياه" سيمثل مشكلة لمصر" على المدى الأبعد.

وقالت "من غير المرجح أن يشكل هذا تهديدا لإمدادات المياه لمصر حتى القرن القادم (الحادي والعشرين الذي مر منه 20 عاما)، فقط بسبب طبيعة هذه الدول (دول المنبع) المتخلفة عن التنمية."

وأضافت أن "عدم الاستقرار السياسي والقيود على المعونات الخارجية سوف يبقي بالتأكيد على هذا الوضع على المديين القصير والمتوسط على الأقل."

وتؤكد إثيوبيا أن تمويل مشروع سد النهضة، الذي بدأ في العقد الأول من القرن الحالي وتسارعت وتيرة العمل فيه أثناء الاضطراب السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إثيوبي خالص بدون أو معونات خارجية.

لم تغفل الدراسة البريطانية، في حينها، رأي "بعض الخبراء الذين يعتقدون بأن ما يمكن أن تفعله إثيوبيا على النيل الأزرق وروافده لن يحرم مصر والسودان من قدر كبير من المياه".

لم يحدد البريطانيون مدى صحة هذا الرأي. غير أن دراستهم قالت "سواء كان هذا (الرأي) صحيحا أم لا، فإنه من الحكمة أن تحاول مصر الانخراط مع الإثيوبيين في حوار يمكن أن يؤدي إلى نوع ما من اتفاق دولي يجعل كل الدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) التي تستخدم مياه النيل الأزرق تستفيد بدلا من أن تعاني."

ورغم المساعي المصرية آنذاك لتحقيق هذا الهدف، انتهت الدراسة إلى أن "الإثيوبيين من ناحيتهم أظهروا ممانعة للانجرار إلى حوار بشأن موضوع النيل."

وأضافت أنه من الصعب تحديد ما يمكن أن تفعله مصر لضمان دفع إثيوبيا لأن تنحو منحى أكثر إيجابية.

وقالت "الدبلوماسية المصرية كانت بالتأكيد ناجحة في السنوات الأخيرة في إقامة علاقة ثنائية أفضل، غير أن هذا في حد ذاته لن يكون كافيا لإغراء الإثيوبيين على تقديم تنازلات في ما يتعلق بمصلحة مادية حيوية".

وأشارت إلى أنه ليس لدى مصر ما تعرضه فهي "لا تملك أموالا تقدمها."

ماهي اتفاقيات مياه النيل التاريخية التي كانت بريطانيا طرفا فيها؟
• البروتوكول الانجليزي- الإيطالي عام 1891

اتفقت المملكة المتحدة وإيطاليا في 15 أبريل/نيسان على ألا تقدم الحكومة الإيطالية على أية أعمال إنشائية بغرض الري على نهر عطبره، الذي ينبع من الهضبة الإثيوبية، من شأنها أن تغير بشكل ملموس في معدل تدفق المياه إلى نهر النيل.

كانت إيطاليا في هذا الوقت مستعمِرة للمنطقة.

•اتفاقية أديس أبابا في عام 1902:

وقعت الحكومة البريطانية ( نيابة عن مصر) اتفاقا مع حكومة الحبشة ( إثيوبيا الآن) أقرت فيه الأخيرة بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من المملكة المتحدة والحكومة السودانية قبل البدء في أي أشغال قد تؤثر على تدفق النيل الأزرق أو نهر السوباط، وهو أحد روافد النيل الأبيض في السودان.

غير أنه رغم توقيعها، لم تصدق إثيوبيا على الاتفاق بشكل نهائي.

•اتفاق عام 1906:

أًبرم الاتفاق بين بريطانيا ودولة الكونغو المستقلة يوم 9 مايو/آيار . والتزمت الكونغو، وفق الاتفاق، بعدم إقامة أي إنشاءات على نهر سميليكي، أحد روافد النيل، أو بالقرب منه قد تقلص حجم المياه المتدفقة إلى بحيرة ألبرت، إلا بالاتفاق مع الحكومة السودانية. وبحيرة ألبرت واحدة من منظومة البحيرات المتشابكة في أعالي النيل.

•اتفاق 1925 بين لندن وروما:

تبادلت بريطانيا وإيطاليا مذكرات، أقرت بمقتضاها الحكومة الإيطالية بـ " الحقوق الهيدروليكية المسبقة" لمصر والسودان. واتفقت الدولتان على عدم إنشاء أي أشغال من المحتمل أن تغير تدفق مياه روافد النيل الإثيوبية.

وتأسس الاتفاق على اتفاقية ثلاثية أخرى مبرمة عام 1906، وأقرت بمقتضاها بريطانيا بأن مساحة كبيرة من إثيوبيا تقع ضمن نطاق نفوذ إيطاليا.

•اتفاقية 7 مايو/آيار 1929:

هي أول اتفاقية رئيسة تتعلق باستخدام مياه النيل. واسمها هو"تبادل مذكرات بين حكومة جلالته في المملكة المتحدة والحكومة المصرية في ما يتعلق باستخدام مياه نهر النيل لأغراض الري".

وعندما وقعت بريطانيا هذه الاتفاقية، كانت تنوب عن كل الأراضي الواقعة تحت إدراتها في حوض النيل.

أهم نصوصها:

*تحديد "حقوق مصر المكتسبة" في المياه بـ 48 كيلومترا مكعبا، والسودان، 4 كليومترات مكعبة.

* الحفاظ لمصر على التدفق الكامل للنيل خلال الموسم الذي يقع بين 20 يناير/كانون أول حتى 15 يوليو/تموز.

*ضمان بألا تُنفذ أي أشغال على النهر أو أي من روافده من شأنها الجور على المصالح المصرية.

•مذكرات 1959 البريطانية:

عندما أعلنت مصر في عام 1954 عزمها إنشاء السد العالي، دخلت الحكومتان المصرية والسودانية في مفاوضات بغية توقيع اتفاق جديد بشأن استخدام المياه. وبينما كانت المفاوضات مستمرة، أرسلت بريطانيا في أغسطس/آب 1959، نيابة عن كينيا وأوغندا وتانجانيقا ( الجزء الأكبر من دولة تنزانيا الحالية) مذكرات إلى الجمهورية العربية المتحدة (مصر) والسودان وبلجيكا (التي كانت مسيطرة على الكونغو) وإثيوبيا بشأن مياه النيل. وتنص المذكرات على الاحتفاظ بحقوق المناطق الثلاث التي تمثلها بريطانيا في حالة إبرام اتفاق بين مصر والسودان.

ما هو موقف إثيوبيا من هذه الاتفاقيات؟
باعتبارها عضوا في عصبة الأمم (الأمم المتحدة حاليا)، شكت إثيوبيا من الاتفاق البريطاني الإيطالي. ورفضت الاعتراف بحق إيطاليا في توقيع اتفاق 1925.

كما لم تعترف أديس أبابا أيضا باتفاقية مياه النيل عام 1929 ولا بمذكرات عام 1959.

ولا تزال إثيوبيا ترفض قبول مسألة "الحقوق المكتسبة" أو" التاريخية" لمصر. وفي عام 1956، أعلنت أنها "سوف تحتفظ بمياه النيل في أراضيها لاستخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة."

من أين جاءت حصة مصر "التاريخية" في المياه؟
على مدار عقود، اعتادت مصر على تلقى حوالى 55 مليار كيلو متر معكب من المياه.

هذه الكمية هي ثمرة اتفاق مبرم يوم 8 نوفمبر/تشرين ثاني عام 1959 بين مصر والسودان باسم "اتفاق للاستخدام الكامل لمياه النيل". واعتمد الاتفاق متوسطا سنويا لتدفق مياه النيل عند أسوان قُدر بـ 84 كليومترا مكعبا. واتفق على تقسيمه على النحو الآتي:

مصر تحصل على 55.5 كيلومترا مكعبا.

السودان يتلقى 18.5 كيلومترا مكعبا.

خسائرعن طريق التبخر والتسرب في السد العالي: 10 كيلومترات مكعبة.

وتصر إثيوبيا على عدم الاعتراف بهذا الاتفاق وتقسيم المياه الذي نص عليه.
 

عزازيل

the red general
عضو مميز
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
717
مستوى التفاعل
1,241
إثيوبيا ترد على طلب مصر والسودان تأجيل مفاوضات سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية تأجيل مفاوضات سد النهضة لمدة أسبوع آخر، استجابة لطلب من مصر والسودان.

5f31755c423604657d29516c.JPG


وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قد قال إن بلاده ستستأنف اجتماعات المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة اليوم.

ورد مصدر حكومي مصري مطلع على مفاوضات سد النهضة، لجريدة "الشروق" المصرية أن موقف مصر تجاه الاجتماعات لم يتغير، مشيرا إلى أن القاهرة علقت مشاركتها بعد المقترح الإثيوبي المخالف للاتفاقات السابقة.

وكانت وزارة الري والموارد المائية السودانية، أوضحت في بيان، أن وفد المفاوضات السوداني طالب تأجيل مفاوضات سد النهضة، لمدة أسبوع لمواصلة المشاورات الداخلية التي يجريها الفريق المفاوض.

ويرتبط طلب السودان بتأجيل المفاوضات لمدة أسبوع بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض من ما كان متوافقًا عليه طوال السنوات الماضية متمثلا في ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق إلى أجندة جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل، لمقابلة هذه التطورات هناك ضرورة لتوسيع التشاور الداخلي قبل استئناف المفاوضات.

روسيا اليوم
 

ARX160

إ بـن مـهـد الـحـضـارات
مشرف عام
إنضم
May 11, 2020
المشاركات
3,946
مستوى التفاعل
7,454
تناقض الحبش

EfI391tWoAASmtU.jpg
 

Moaz

😥
إنضم
Jul 11, 2020
المشاركات
1,322
مستوى التفاعل
893
K
مفيش تناقض

هما بيقولو.. (برغم من أن أحنا مصدر نهر النيل إلا أن مصر بتحاول تتحكم في نهر النيل وفي دولة المنبع، قصدهم أن مصر عاوزة تحتكر ثرواتهم الطبيعية لنفسها)
 

ThutMosE ThE ThirD

قَد أَسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً
عضو مجلس الادارة
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
2,476
مستوى التفاعل
4,461
وزير الخارجية المصري: سنتخذ كل الإجراءات لحماية موارد مصر المائية

قال وزير الخارجية المصري في برنامج "صباحك مصري" على شاشة "إم بي سي مصر" بشأن أزمة ملف سد النهضة الإثيوبي، عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني للتصويت: "إن شاء الله هنستمر في إعطاء هذا الموضوع الأولوية، والمفاوضات سنستمر من خلالها في الحرص والحفاظ على مصالح مصر المائية".

وتابع الوزير المصري: " سنعمل على اتخاذ كل إجراء لحماية موارد مصر المائية، وكل مؤسسات الدولة تعمل في هذا الصدد".

 
  • اعجاب
التفاعلات: Moaz

ThutMosE ThE ThirD

قَد أَسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً
عضو مجلس الادارة
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
2,476
مستوى التفاعل
4,461
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه عقد اليوم الثلاثاء اجتماع لمفاوضات سد النهضة بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأشارت إلى أن الاجتماع عقد بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عقد يوم 16 أغسطس 2020.

ولفتت إلى أن الوزراء بحثوا النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.
 

Meky

عضو مميز
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
464
مستوى التفاعل
1,027
اظن علينا انشاء فريق مفوض بكامل الصلاحيات للتعامل مع مفاوضات السد
مش كل كام يوم اجتماع للخارجيه والرى
 

ThutMosE ThE ThirD

قَد أَسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً
عضو مجلس الادارة
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
2,476
مستوى التفاعل
4,461
توافق بشأن "التفاوض" واقتراحات سودانية "شاملة"


عقد، الأربعاء، اجتماع بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وتحديدا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وأعلنت وزارة الري المصرية توافق وزراء الدول الثلاث على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض، فيما بدأت لجنة مصغرة من كل دولة، في تجميع المقترحات في مسودة واحدة.

ومن المقرر أن يتم عرض المسودة على وزراء المياه بالدول الثلاث غدا، من أجل التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية.

وحصلت "سكاي نيوز عربية" على مسودة السودان لاتفاقية الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة والتي تشتمل على 16 بندا.

ويشتمل أحد أول بنود مسودة الاتفاقية على 3 أحكام عامة هامة هي: أولاً: الاحتكام إلى اتفاق اعلان المبادئ خصوصاً مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول للمياه العابرة للحدود ومبدأ الالتزام بعدم احداث ضرر ذي شأن ومبدأ التعاون بين الدول المتشاطئة كأحد أهم مبادئ القانون الدولي للمياه.

ثانياً: عدم اعتبار أو تفسير أو تطبيق الاتفاقية على أنها تقسيم مياه بين الدول الثلاث.

ثالثاً: عدم اعتبار أو تفسير الاتفاقية على أنها اقرار أي طرف باتفاقيات أخرى هو ليس طرفاً فيها.

وتتضمن الاتفاقية بنداً للملء يتم على مراحل متفق عليها بين الدول الثلاث بحيث يتم كل عام خلال فترة فيضان النيل الأزرق. يتضمن بند الملء ترتيبات لتخفيف الوضع في حالة الجفاف أو الجفاف الممتد.

كما تتضمن بندا للتشغيل السنوي يحدد المدى التشغيلي الطبيعي، ويتضمن التنسيق بين الدول في بداية السنة وخلالها. يحتوي بند التشغيل أيضاً على ترتيبات لتخفيف الوضع في حالات الجفاف والجفاف الممتد وترتيبات إعادة الملء بعد فترات الجفاف.

وتتضمن مسودة الاتفاقية بندا خاصا بسلامة السد وحالات الطوارئ يحدد ويعرف اجراءات ومطلوبات سلامة السد والتعامل مع الطوارئ ويلزم الأطراف بتبادل المعلومات والوثائق الضرورية لسلامة المجتمعات والبنى التحتية أسفل سد النهضة.

ويطلب هذا البند أيضاً التبليغ الفوري والتعامل السريع مع كل حالات الطوارئ بما في ذلك أي مشكلات في جودة المياه. ويطلب هذا البند أيضاً اعتباراً خاصاً لسد الروصيرص بتقييد التغير اليومي للتصريف من سد النهضة.

وتطلب مسودة الاتفاقية في أحد بنودها أن تقوم الأطراف الثلاث باستكمال دراسات تقييم الآثار البيئية والاجتماعية الخاصة بـسد النهضة وتنفيذ توصياتها بعد إجازتها بواسطة اللجنة الوزارية.

كما تحتوي على آلية مفصلة ومتدرجة لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الدول في تطبيق الاتفاقية، تبدأ من لجنة التنسيق الفنية ثم اللجنة الوزارية إلى رؤساء الدول ويمكن بعد ذلك إحالتها لوساطة ملزمة تختارها الدول أو الاتحاد الأفريقي ترفع تقريرها لرؤساء الدول الثلاث لإقراره بالإجماع، أو اصدار حكم وساطة ملزم لكل الأطراف.

ويمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الأطراف الثلاث بعد 10 أعوام من نفاذها، بما في ذلك تحديث البيانات والجداول المضمنة في المسودة بناءً على البيانات الهيدرولوجية المحدثة للنيل الأزرق في موقع سد النهضة.

تتضمن مسودة الاتفاقية بندا يؤكد عدم مساسها بحق الدول في مشروعات التنمية المستقبلية الحالية والمستقبلية على النيل الأزرق بحيث يتم تطويرها وتنفيذها حسب قواعد القانون الدولي وبالأخص الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن، والتعاون.
 
إنضم
Jul 10, 2020
المشاركات
212
مستوى التفاعل
336
توافق بشأن "التفاوض" واقتراحات سودانية "شاملة"




ثانياً: عدم اعتبار أو تفسير أو تطبيق الاتفاقية على أنها تقسيم مياه بين الدول الثلاث.

ثالثاً: عدم اعتبار أو تفسير الاتفاقية على أنها اقرار أي طرف باتفاقيات أخرى هو ليس طرفاً فيها.


ويمكن تعديل الاتفاقية بموافقة الأطراف الثلاث بعد 10 أعوام من نفاذها، بما في ذلك تحديث البيانات والجداول المضمنة في المسودة بناءً على البيانات الهيدرولوجية المحدثة للنيل الأزرق في موقع سد النهضة.
ده ميعتبرش توافق وده تلاعب من الجانب السوداني لو هوا اللي قدم مقترح بالبنود ده وشكلو بيتخابث مع اثيوبيا ضدنا
والمفروض مصر باللي انا حطيتوا بالاحمر ده متقبلش المسوده ده اصلا وكالعاده الموضوع هيشمل السودان واثيوبيا
كحليفين اصبح احدهما يتظاهر مع التحالف مع مصر ولكن هوا منقاد من اثيوبيا
ده غير قصة انقسام شرق السودان وغرب السودان ودور الهدندوه فيها
واللي متاكد انها مدعومه من اثيوبيا لتهديد السودان وزعزعة امنه لابتزازه شغل تركي رخيص
وهما بيستنسخوا الفكره ببساطه

بس الكلام اللي فوق ده فعلا فيه كمين خبيث جدا
 

الاعضاء الذين يشاهدون الموضوع (المجموع: 8, الاعضاء: 0,الزوار: 8)

أعلى