متجدد ترسيم الحدود المائية المصرية اليونانية

fo-235

عضو مميز
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
821
مستوى التفاعل
1,312
:

لحد دلوقتي مفيش إنجاز تنقيبي عملوه فى المتوسط و لو بالقرصنة أو بالسطو، و كلنا عارفين تواضع القدرات التركية دى فى التنقيب مقارنة بشركات النفط و الغاز العالمية و ما اعلمه أن عمليات البحث عن النفط أو الغاز مكلفة جدا ..

هل حقا تبحث تركيا عن الغاز أو النفط من الأساس ..؟ ام تمارس ضغوطا إعلامية على قبرص و اليونان من أجل إجبارهم على اشراكها معهم فى ثرواتهم ..!![/CENTER]
عندك حق

احييك على ملاحظتك
 

ThutMosE ThE ThirD

قَد أَسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً
عضو مجلس الادارة
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
2,476
مستوى التفاعل
4,443

SOM

إنضم
May 29, 2020
المشاركات
286
مستوى التفاعل
109
ماذا خسرت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟

بعد أن وقعت مصر عام 2015 اتفاقية المبادئ التي مهدت الطريق لخسارة القاهرة الكثير من حصتها المائية بسبب بناء سد النهضة في إثيوبيا، تعود اليوم للتوقيع مع اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود التي قد تؤدي إلى خسارتها الكثير من احتياطاتها للغاز الطبيعي.
لم تمر سوى عدة أيام على إعلان إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء "سد النهضة" الأمر الذي سيكون له تبعات مؤلمة على أمن مصر المائي، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حتى أعلنت مصر الخميس 6 أغسطس/آب 2020 عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ليستمر مسلسل إهدار حقوق مصر ومقدراتها من خلال اتفاقيات تثير الجدل حول جدواها ومدى توافقها مع المصالح المصرية.

فاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية. كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالحة اليونان.

ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط .. أزمات لا تنتهي

منذ اكتشافات مخزونات الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام 2009 أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي حددت 200 ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.

للمزيد، اقرأ:


ولكن يبدو الوضع مختلفاً في منطقة شرق المتوسط التي تتسم بوضع جغرافي معقد يتمثل في حوض مائي ضيق يحتوي على عدد من الدول الساحلية المتقابلة، والذي يجعل من عملية ترسيم الحدود البحرية أمراً بالغ الصعوبة، ولا يمكن الاستناد فيه فقط إلى قانون البحار دون أن يكون هناك تفاهمات بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية بينها تراعي البعد السياسي والاقتصادي والتاريخي.

مصر وترسيم حدودها البحرية

لم توقع مصر على اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا في عام 2003 مع قبرص، في المقابل لم توقع مصر أي اتفاق مع إسرائيل لاعتبارات سياسية يمكن تفهمها تتعلق بتعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه لم توقع مصر أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بالرغم من طلب الأخيرة ترسيم الحدود أكثر من مرة في العقود السابقة، وسبب الرفض المصري يعود إلى فهم مصر للخلاف التركي اليوناني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وإدراك مصر أن ترسيم حدودها البحرية مع أي من الدولتين يجب أن يكون بعد وصول الطرفين التركي واليوناني إلى تفاهم حول حدودهما البحرية.

لكن يبدو أن تسارع وتيرة الخلافات في منطقة شرق المتوسط، واشتعال الأوضاع في ليبيا دفعا اليونان إلى السعي مجدداً للمطالبة بترسيم حدودها البحرية مع كل من إيطاليا ومصر، في محاولة منها لمحاصرة الاتفاقية التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية، وامتلاك أدوات دبلوماسية تستند إلى قانون البحار في مواجهتها مع تركيا.
 

ThutMosE ThE ThirD

قَد أَسمَعتَ لَو نادَيتَ حَيّاً
عضو مجلس الادارة
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
2,476
مستوى التفاعل
4,443
ماذا خسرت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟

بعد أن وقعت مصر عام 2015 اتفاقية المبادئ التي مهدت الطريق لخسارة القاهرة الكثير من حصتها المائية بسبب بناء سد النهضة في إثيوبيا، تعود اليوم للتوقيع مع اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود التي قد تؤدي إلى خسارتها الكثير من احتياطاتها للغاز الطبيعي.
لم تمر سوى عدة أيام على إعلان إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء "سد النهضة" الأمر الذي سيكون له تبعات مؤلمة على أمن مصر المائي، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حتى أعلنت مصر الخميس 6 أغسطس/آب 2020 عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ليستمر مسلسل إهدار حقوق مصر ومقدراتها من خلال اتفاقيات تثير الجدل حول جدواها ومدى توافقها مع المصالح المصرية.

فاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية. كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالحة اليونان.

ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط .. أزمات لا تنتهي

منذ اكتشافات مخزونات الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام 2009 أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي حددت 200 ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.





ولكن يبدو الوضع مختلفاً في منطقة شرق المتوسط التي تتسم بوضع جغرافي معقد يتمثل في حوض مائي ضيق يحتوي على عدد من الدول الساحلية المتقابلة، والذي يجعل من عملية ترسيم الحدود البحرية أمراً بالغ الصعوبة، ولا يمكن الاستناد فيه فقط إلى قانون البحار دون أن يكون هناك تفاهمات بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية بينها تراعي البعد السياسي والاقتصادي والتاريخي.

مصر وترسيم حدودها البحرية

لم توقع مصر على اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا في عام 2003 مع قبرص، في المقابل لم توقع مصر أي اتفاق مع إسرائيل لاعتبارات سياسية يمكن تفهمها تتعلق بتعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه لم توقع مصر أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بالرغم من طلب الأخيرة ترسيم الحدود أكثر من مرة في العقود السابقة، وسبب الرفض المصري يعود إلى فهم مصر للخلاف التركي اليوناني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وإدراك مصر أن ترسيم حدودها البحرية مع أي من الدولتين يجب أن يكون بعد وصول الطرفين التركي واليوناني إلى تفاهم حول حدودهما البحرية.

لكن يبدو أن تسارع وتيرة الخلافات في منطقة شرق المتوسط، واشتعال الأوضاع في ليبيا دفعا اليونان إلى السعي مجدداً للمطالبة بترسيم حدودها البحرية مع كل من إيطاليا ومصر، في محاولة منها لمحاصرة الاتفاقية التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية، وامتلاك أدوات دبلوماسية تستند إلى قانون البحار في مواجهتها مع تركيا.

المصدر تركي والكلام فيه لا يستحق القراءة !
 

Cinematic

عضو مميز
إنضم
Jul 10, 2020
المشاركات
606
مستوى التفاعل
1,109
ماذا خسرت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟

بعد أن وقعت مصر عام 2015 اتفاقية المبادئ التي مهدت الطريق لخسارة القاهرة الكثير من حصتها المائية بسبب بناء سد النهضة في إثيوبيا، تعود اليوم للتوقيع مع اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود التي قد تؤدي إلى خسارتها الكثير من احتياطاتها للغاز الطبيعي.
لم تمر سوى عدة أيام على إعلان إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء "سد النهضة" الأمر الذي سيكون له تبعات مؤلمة على أمن مصر المائي، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حتى أعلنت مصر الخميس 6 أغسطس/آب 2020 عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ليستمر مسلسل إهدار حقوق مصر ومقدراتها من خلال اتفاقيات تثير الجدل حول جدواها ومدى توافقها مع المصالح المصرية.

فاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية. كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالحة اليونان.

ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط .. أزمات لا تنتهي

منذ اكتشافات مخزونات الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام 2009 أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي حددت 200 ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.





ولكن يبدو الوضع مختلفاً في منطقة شرق المتوسط التي تتسم بوضع جغرافي معقد يتمثل في حوض مائي ضيق يحتوي على عدد من الدول الساحلية المتقابلة، والذي يجعل من عملية ترسيم الحدود البحرية أمراً بالغ الصعوبة، ولا يمكن الاستناد فيه فقط إلى قانون البحار دون أن يكون هناك تفاهمات بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية بينها تراعي البعد السياسي والاقتصادي والتاريخي.

مصر وترسيم حدودها البحرية

لم توقع مصر على اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا في عام 2003 مع قبرص، في المقابل لم توقع مصر أي اتفاق مع إسرائيل لاعتبارات سياسية يمكن تفهمها تتعلق بتعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه لم توقع مصر أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بالرغم من طلب الأخيرة ترسيم الحدود أكثر من مرة في العقود السابقة، وسبب الرفض المصري يعود إلى فهم مصر للخلاف التركي اليوناني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وإدراك مصر أن ترسيم حدودها البحرية مع أي من الدولتين يجب أن يكون بعد وصول الطرفين التركي واليوناني إلى تفاهم حول حدودهما البحرية.

لكن يبدو أن تسارع وتيرة الخلافات في منطقة شرق المتوسط، واشتعال الأوضاع في ليبيا دفعا اليونان إلى السعي مجدداً للمطالبة بترسيم حدودها البحرية مع كل من إيطاليا ومصر، في محاولة منها لمحاصرة الاتفاقية التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية، وامتلاك أدوات دبلوماسية تستند إلى قانون البحار في مواجهتها مع تركيا.

ترويج الاكاذيب لن يفيد شىء ولن نتراجع عن مواقفنا تجاه تركيا
 

Saudi silent

لا يعجبنك قوم أنت بينهم فلست منهم ➳
عضو مميز
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
1,117
مستوى التفاعل
2,034
ماذا خسرت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟

بعد أن وقعت مصر عام 2015 اتفاقية المبادئ التي مهدت الطريق لخسارة القاهرة الكثير من حصتها المائية بسبب بناء سد النهضة في إثيوبيا، تعود اليوم للتوقيع مع اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود التي قد تؤدي إلى خسارتها الكثير من احتياطاتها للغاز الطبيعي.
لم تمر سوى عدة أيام على إعلان إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء "سد النهضة" الأمر الذي سيكون له تبعات مؤلمة على أمن مصر المائي، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حتى أعلنت مصر الخميس 6 أغسطس/آب 2020 عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ليستمر مسلسل إهدار حقوق مصر ومقدراتها من خلال اتفاقيات تثير الجدل حول جدواها ومدى توافقها مع المصالح المصرية.

فاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية. كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالحة اليونان.

ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط .. أزمات لا تنتهي

منذ اكتشافات مخزونات الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام 2009 أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي حددت 200 ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.





ولكن يبدو الوضع مختلفاً في منطقة شرق المتوسط التي تتسم بوضع جغرافي معقد يتمثل في حوض مائي ضيق يحتوي على عدد من الدول الساحلية المتقابلة، والذي يجعل من عملية ترسيم الحدود البحرية أمراً بالغ الصعوبة، ولا يمكن الاستناد فيه فقط إلى قانون البحار دون أن يكون هناك تفاهمات بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية بينها تراعي البعد السياسي والاقتصادي والتاريخي.

مصر وترسيم حدودها البحرية

لم توقع مصر على اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا في عام 2003 مع قبرص، في المقابل لم توقع مصر أي اتفاق مع إسرائيل لاعتبارات سياسية يمكن تفهمها تتعلق بتعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه لم توقع مصر أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بالرغم من طلب الأخيرة ترسيم الحدود أكثر من مرة في العقود السابقة، وسبب الرفض المصري يعود إلى فهم مصر للخلاف التركي اليوناني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وإدراك مصر أن ترسيم حدودها البحرية مع أي من الدولتين يجب أن يكون بعد وصول الطرفين التركي واليوناني إلى تفاهم حول حدودهما البحرية.

لكن يبدو أن تسارع وتيرة الخلافات في منطقة شرق المتوسط، واشتعال الأوضاع في ليبيا دفعا اليونان إلى السعي مجدداً للمطالبة بترسيم حدودها البحرية مع كل من إيطاليا ومصر، في محاولة منها لمحاصرة الاتفاقية التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية، وامتلاك أدوات دبلوماسية تستند إلى قانون البحار في مواجهتها مع تركيا.
مصر مش هتخسر حاجة , اي عيل يعرف ان تركيا هي الي هتلبس الليلة
 

begasus

عضو مميز
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
218
مستوى التفاعل
687
ماذا خسرت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟

بعد أن وقعت مصر عام 2015 اتفاقية المبادئ التي مهدت الطريق لخسارة القاهرة الكثير من حصتها المائية بسبب بناء سد النهضة في إثيوبيا، تعود اليوم للتوقيع مع اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود التي قد تؤدي إلى خسارتها الكثير من احتياطاتها للغاز الطبيعي.
لم تمر سوى عدة أيام على إعلان إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء "سد النهضة" الأمر الذي سيكون له تبعات مؤلمة على أمن مصر المائي، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حتى أعلنت مصر الخميس 6 أغسطس/آب 2020 عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ليستمر مسلسل إهدار حقوق مصر ومقدراتها من خلال اتفاقيات تثير الجدل حول جدواها ومدى توافقها مع المصالح المصرية.

فاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية. كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالحة اليونان.

ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط .. أزمات لا تنتهي

منذ اكتشافات مخزونات الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام 2009 أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي حددت 200 ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.





ولكن يبدو الوضع مختلفاً في منطقة شرق المتوسط التي تتسم بوضع جغرافي معقد يتمثل في حوض مائي ضيق يحتوي على عدد من الدول الساحلية المتقابلة، والذي يجعل من عملية ترسيم الحدود البحرية أمراً بالغ الصعوبة، ولا يمكن الاستناد فيه فقط إلى قانون البحار دون أن يكون هناك تفاهمات بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية بينها تراعي البعد السياسي والاقتصادي والتاريخي.

مصر وترسيم حدودها البحرية

لم توقع مصر على اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا في عام 2003 مع قبرص، في المقابل لم توقع مصر أي اتفاق مع إسرائيل لاعتبارات سياسية يمكن تفهمها تتعلق بتعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه لم توقع مصر أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بالرغم من طلب الأخيرة ترسيم الحدود أكثر من مرة في العقود السابقة، وسبب الرفض المصري يعود إلى فهم مصر للخلاف التركي اليوناني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وإدراك مصر أن ترسيم حدودها البحرية مع أي من الدولتين يجب أن يكون بعد وصول الطرفين التركي واليوناني إلى تفاهم حول حدودهما البحرية.

لكن يبدو أن تسارع وتيرة الخلافات في منطقة شرق المتوسط، واشتعال الأوضاع في ليبيا دفعا اليونان إلى السعي مجدداً للمطالبة بترسيم حدودها البحرية مع كل من إيطاليا ومصر، في محاولة منها لمحاصرة الاتفاقية التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية، وامتلاك أدوات دبلوماسية تستند إلى قانون البحار في مواجهتها مع تركيا.
images
 

Moaz

i love❤️🇪🇬🇸🇦
إنضم
Jul 11, 2020
المشاركات
1,300
مستوى التفاعل
831
ت
ماذا خسرت مصر بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان؟

بعد أن وقعت مصر عام 2015 اتفاقية المبادئ التي مهدت الطريق لخسارة القاهرة الكثير من حصتها المائية بسبب بناء سد النهضة في إثيوبيا، تعود اليوم للتوقيع مع اليونان على اتفاقية ترسيم الحدود التي قد تؤدي إلى خسارتها الكثير من احتياطاتها للغاز الطبيعي.
لم تمر سوى عدة أيام على إعلان إثيوبيا الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء "سد النهضة" الأمر الذي سيكون له تبعات مؤلمة على أمن مصر المائي، وبالتالي على الأمن القومي المصري، حتى أعلنت مصر الخميس 6 أغسطس/آب 2020 عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، وهو الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي، ليستمر مسلسل إهدار حقوق مصر ومقدراتها من خلال اتفاقيات تثير الجدل حول جدواها ومدى توافقها مع المصالح المصرية.

فاتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان سوف تحرم مصر من التحول إلى منصة لتصدير الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا وبذلك تفقد مصر واحدة من أهم شروط قوتها الجيوسياسية. كما أن الاتفاقية ستحرم مصر من ما يقرب من 10 آلاف كيلومتر مربع من مياهها الاقتصادية الخالصة لصالحة اليونان.

ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط .. أزمات لا تنتهي

منذ اكتشافات مخزونات الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام 2009 أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في المنطقة، لا سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم الحدود البحرية وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، التي حددت 200 ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى.





ولكن يبدو الوضع مختلفاً في منطقة شرق المتوسط التي تتسم بوضع جغرافي معقد يتمثل في حوض مائي ضيق يحتوي على عدد من الدول الساحلية المتقابلة، والذي يجعل من عملية ترسيم الحدود البحرية أمراً بالغ الصعوبة، ولا يمكن الاستناد فيه فقط إلى قانون البحار دون أن يكون هناك تفاهمات بين الدول المعنية بترسيم الحدود البحرية بينها تراعي البعد السياسي والاقتصادي والتاريخي.

مصر وترسيم حدودها البحرية

لم توقع مصر على اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة إلا في عام 2003 مع قبرص، في المقابل لم توقع مصر أي اتفاق مع إسرائيل لاعتبارات سياسية يمكن تفهمها تتعلق بتعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه لم توقع مصر أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بالرغم من طلب الأخيرة ترسيم الحدود أكثر من مرة في العقود السابقة، وسبب الرفض المصري يعود إلى فهم مصر للخلاف التركي اليوناني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة بين الدولتين، وإدراك مصر أن ترسيم حدودها البحرية مع أي من الدولتين يجب أن يكون بعد وصول الطرفين التركي واليوناني إلى تفاهم حول حدودهما البحرية.

لكن يبدو أن تسارع وتيرة الخلافات في منطقة شرق المتوسط، واشتعال الأوضاع في ليبيا دفعا اليونان إلى السعي مجدداً للمطالبة بترسيم حدودها البحرية مع كل من إيطاليا ومصر، في محاولة منها لمحاصرة الاتفاقية التركية الليبية لترسيم الحدود البحرية، وامتلاك أدوات دبلوماسية تستند إلى قانون البحار في مواجهتها مع تركيا.
تتوقع اردوغان هيحارب اليونان؟ ويحتل الجزر؟
 

Nile crocodiles

عضو مميز
إنضم
Jul 4, 2020
المشاركات
599
مستوى التفاعل
1,322


الواحد بيشوف الاخبار و التعليقات علي شاشات القنوات الإخبارية من اول امس و يبدو على ممثلي الصحافة و الاعلام و ذووى الخبرة الترك خلال مداخلاتهم العصبية و النرفزة و تقلب فى المزاج على عكس السابق كان يبان عليهم التعالي و البرود و التحدي فى مداخلاتهم.

الواضح أن الحالة الداخلية التركية سلبية جدا .



من الحاجات الغريبة اللى مش مفهومة و من التساؤلات اللى ماليه دماغى ،هى تركيا كل السنين دى بتنقب عن ايه ..!!


لحد دلوقتي مفيش إنجاز تنقيبي عملوه فى المتوسط و لو بالقرصنة أو بالسطو، و كلنا عارفين تواضع القدرات التركية دى فى التنقيب مقارنة بشركات النفط و الغاز العالمية و ما اعلمه أن عمليات البحث عن النفط أو الغاز مكلفة جدا ..

هل حقا تبحث تركيا عن الغاز أو النفط من الأساس ..؟ ام تمارس ضغوطا إعلامية على قبرص و اليونان من أجل إجبارهم على اشراكها معهم فى ثرواتهم ..!!
اولا تحياتي لك
ثانيا الواضح كونك متابع للوضع الداخلي التركي ان الاوضاع عندهم ليست جيدة وانهم بسبب شخصياتهم القومية المتعصبة لن يرضوا بهذه الهزيمة
لكن السؤال الاهم الان هل الاتراك سيحملوا اردوغان وحكوماته الغبية المسؤلية ام ان اردوغان سيستطيع ان يجمعهم على عداء اليونان ومصر وانهم هم السبب ويخرج هو بطلا قوميا..........هذا هو السؤال المحير لي
ثالثا بخصوص عدم اكتشاف الاتراك للغاز اتفق معك تماما تقنيات اكتشاف الغاز مكلفة جدا ولا توجد الامكانيات الا للشركات الكبرى العالمية كامريكا وفرنسا والانجليز والايطاليين لذلك هو كان بيحاول يجبر اليونايين على التفاوض معه لكي يحصل على اكبر مكسب ممكن
لكنه في اعتقادي هذه النقطة الخاصة بسفينته اصبحت نقطة سلبية في تفاوضها لانه سيكون مجبر على اسناد الاكتشافات للشركات الامريكية او البريطانية وبالتالي هذه الشركات لا تعمل الا في مناطق ليس عليها صراع

تحياتي لك مرة اخرى
 

الاعضاء الذين يشاهدون الموضوع (المجموع: 1, الاعضاء: 0,الزوار: 1)

أعلى