بوابة مصر الاقتصادية

SPQR

عضو مميز
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
1,224
مستوى التفاعل
2,699
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة المصرية فى تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذى دعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأشار التقرير، إلى استمرار مصر فى تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى 2021/2022.
أما بالنسبة لحجم الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية)، فقد أوضح التقرير أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.
وأظهر التقرير أن استمرار نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن فى معدلات البطالة، لافتاً إلى أن معدلاتها انخفضت لتسجل 7.9% فى عامى 2020 و2019، مقارنة بـ9.9% فى 2018، و11.8% فى 2017.
ولفت التقرير إلى أن الاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين العام حافظا على تحسن الأداء المالى خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل -وفق بيان مقدر- 7.8% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/ 2020، و8.1% عام 2018/ 2019.
وجاء فى التقرير استمرار تحقيق فائض أولى بدلاً من عجز أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل - وفق بيان مقدر - 1.1% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 0.1% عام 2017/ 2018.
وكشف التقرير عن تحقيق مصر أعلى عائد حقيقى على مستوى العالم فى يونيو 2021 وفقاً لوكالة بلومبرج، مشيراً فى الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019.
وأشار التقرير إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية وصل إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبى، حيث سجل 40.6 مليار دولار فى يونيو 2021، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار فى يونيو 2020.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7%، حيث سجلت 5.6 مليار دولار فى 2020 مقارنة بـ 4.8 مليار دولار فى 2010، بينما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 260%، مسجلة 23.4 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 6.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).
كما زاد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 11.6%، مسجلاً 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 4.3 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).
المصدر : مبتدا


حجم الاقتصاد المصري 6.4 تريليون جنيه تساوي 410 مليار دولار تقريبا بقيمة الجنيه اليوم
حجم الناتج المحلي العام المقبل 2021/2022 هو 7.1 تريليون جنيه عام تساوي 460 مليار دولار
في نهاية 2022 نكون اقتربنا كثيرا من 500 مليار دولار و هذا سينعكس علي كل شئ و سيعطي مصر القدرة علي التوسع في افريقيا و المنطقة فأنت لا تسطتيع التوسع و التحرك خارجيا بدون اقتصاد داخلي قوي و شركات عملاقة
 

Brightsky

Kein Meister ist vom Himmel gefallen
طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
Jul 9, 2020
المشاركات
970
مستوى التفاعل
2,384
من اهم الاخبار
اكتر حاجة هتخلي الناس تحس بالتحسن الاقتصادي هي انخفاض معدل الزيادة السكانية

مشاهدة المرفق 11394

طبعا و التحسن الاقتصادي بيساعد علي خفض نسبة المواليد بعد زيادة فرص العمل و طبعا التوعية و انخفاض نسبة الامية
 
إنضم
Jul 13, 2021
المشاركات
548
مستوى التفاعل
1,270
هل فيه حد عنه معلومه عن دخول مصر منظمة بريكس كان الكلام كثير فى عام 2019 هل مصر هنضم ليه ام صرفت النظر عنه
 
إنضم
Jul 13, 2020
المشاركات
261
مستوى التفاعل
315
مصر تحظر تصدير الأكسجين إلا بشرط واحد
16.07.2021 | 15:00 GMT
مصر تحظر تصدير الأكسجين إلا بشرط واحد


Reuters
أصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، قرارا بعدم السماح بتصدير الأكسجين إلا بناء على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة.

إقرأ المزيد
وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد
مستجدات متحور كورونا "دلتا بلس" الخطير في مصر

وأكدت أنه فور وصول نسخة من القرار تم التنفيذ صباح اليوم الجمعة، وإدراجه فورا على التطبيقات والتأكد من نقله للمواقع الجمركية بالتنسيق مع مسؤول نقل البيانات بقطاع التكنولوجيا .
وجاء القرار بناء على كتاب وزيرة الصحة والسكان رقم 8319 بتاريخ 14 يوليو الجاري، بشأن طلب وقف تصدير الأكسجين إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة الصحة والسكان، وبناء على ما عرضه مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بتاريخ 15 يوليو الجاري.
والجدير بالذكر أن عدد الشركات المنتجة للأكسجين في مصر يبلغ 43 شركة، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية 9 ملايين متر مكعب، يتم توريد أغلبها للمستشفيات المتعاقدة مع المصانع في مصر.
ويتم توريد الأكسجين للمستشفيات إما سائلا، ويتم تجميعه في "تنكات" وفصله في المستشفى، وتحويله إلى بخار أو يتم تعبئته في أسطوانات وتوريده في الصورة الغازية مباشرة إلى المستشفيات.
المصدر: اليوم السابع
 
إنضم
Sep 3, 2020
المشاركات
1,326
مستوى التفاعل
2,251
حد خد باله من غرفه العمليات المركزيه والرصد الرقمى للملايين من المعلومات و الداتا اللحظيه شغل عالمى اقسم بالله 😍😍😍

غرفة العمليات المركزية للمشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، مهام الغرفة الرئيسية بوحداتها الأربعة المتمثلة في وحدة الرصد الميداني المعنية بأعمال

1- وحده الرصد والمتابعة الميدانية للمشروعات وكذلك متابعة معدلات التنفيذ بالقرى
2- حدة المتابعة الاعلامية والرقمية المختصة بأعمال الرصد والمتابعة والتقييم لكل ما يتم تداوله في وسائل الاعلام والسوشيال ميديا عن مشروعات"حياة كريمة"
3- وحدة التحليل والتوثيق وهي المسئولة عن تحليل ومعالجة البيانات الواردة وتوثيقهاFB_IMG_1626499331040.jpgFB_IMG_1626499328745.jpg
4- وحدة قواعد البيانات والخريطة التفاعلية وهي المسئولة عن متابعة كافة المشروعات بالصور والإحداثيات الجغرافية

الجدير بالذكر ان المشروع القومي لتطوير الريف المصري"حياة كريمة" قد بدأ كمبادرة اطلقها السيد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الثاني من يناير عام 2019 ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021 يهدف إلي سد الفجوات التنموية في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4685 قرية بإستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم ، وصحة ،وتعليم، وري وتموين وزراعة وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

منقوووووووول
 

OSORIS

عضو مميز
إنضم
Jan 26, 2021
المشاركات
1,562
مستوى التفاعل
4,416
#صندوق النقد: مصر تتغلب على الجائحة وتواصل النمو


FB_IMG_1626538923678.jpg



.. توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%.. حذر الصندوق من أن "الآفاق لا تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة، بما فيه ما يتعلق بالتعافي الكامل في قطاع السياحة"

✳توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري "تعافيا قويا" خلال العام المالي 2022/2021، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.2%:

🔶️وفق ما ذكره الصندوق في بيان أصدره اول امس أشاد الصندوق بيانه بالسياسات التي تبنتها السلطات خلال الجائحة، كما ألقى الضوء على الدور الذي قام به لدعم استجابة مصر وتعافيها. وقال الصندوق "كانت مصر من بلدان الاقتصادات الصاعدة القليلة التي حققت معدل نمو موجب في 2020. وبفضل استجابة الحكومة السريعة والحذرة على مستوى السياسات، مقترنة بالدعم من صندوق النقد الدولي، أبدى الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة الجائحة".

🔶️ما الذي أشاد به الصندوق؟

ذكرت المؤسسة الدولية في بيانها أنه "على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، كان التزام السلطات باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها في ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة مع ضمان الاستقرار الاقتصادي، واستمرارية القدرة على تحمل الدين، والحفاظ على ثقة المستثمرين".

🔶️ما هي هذه السياسات الجريئة؟

🔹️برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد في حماية الاقتصاد من صدمة "كوفيد-19"

🔹️تقديم الدعم المالي لمؤسسات الأعمال والعاملين في القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية

🔹️تأجيل سداد الضرائب وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعمال غير المنتظمة

🔹️قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020

🔹️إطلاق المركزي عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.

🔶️حذر الصندوق من أن "الآفاق لا تزال ملبدة بعدم التيقن من مسار الجائحة، بما فيه ما يتعلق بالتعافي الكامل في قطاع السياحة"

،وفق البيان. كما أشار أيضا إلى ارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية الإجمالية الكبيرة في البلاد، واللذان يجعلانها "معرضة للصدمات الخارجية، كارتفاع تكاليف الاقتراض بالمستويات العالمية مع سحب الاقتصادات المتقدمة إجراءاتها لتحفيز النشاط الاقتصادي بالتدريج".

🔶️التوصيات:

دعا صندوق النقد الدولي القائمين على وضع السياسات إلى ضرورة العمل على تقليص الدين العام واعتباره أولوية، بالإضافة إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص.

 

SPQR

عضو مميز
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
1,224
مستوى التفاعل
2,699
التجارة: صادرات مصر غير البترولية تقفز 23% في النصف الأول من 2021

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين، ارتفعت الصادرات إلى 15.4 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأشارت الوزيرة إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة إن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثرا كبيرا فى إحداث طفرة في معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.

وأشارت إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 30% وبلغت 2 مليار و 837 مليون دولار مقابل 2 مليار و 175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2020 وبفارق 662 مليون دولار .

وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعاً بنسبة 11% وبلغت 36 مليار و591 مليون دولار مقابل 32 مليار و 942 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و649 مليون دولار.

وأشارت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 340 مليون دولار مقارنة بـ 225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 51%.

وسجلت قيمة صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 42 مليون دولار مقارنة بـ 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 57%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و467 مليون دولار مقارنة بـ 957 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 53%.

وسجلت صادرات قطاع الأثاث قيمة 132 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 38%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 916 مليون دولار مقارنة بـ 620 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 48% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و953 مليون دولار مقارنة بـ 2مليار و160 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.

وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الاميركية بقيمة مليار و69 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 969 مليون دولار.

وتأتي في المركز الثالث تركيا بقيمة صادرات 968 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 890 مليون دولار ومالطا بقيمة 589 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 668 مليون دولار وبريطانيا وإيرلندا الشمالية بقيمة 526 مليون دولار وليبيا بقيمة 450 مليون دولار والسودان بقيمة 392 مليون دولار وألمانيا بقيمة 390 مليون دولار.

وأضاف أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 6 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 6 مليارات و513 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 3 مليارات و17 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و639 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و746 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و383 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات الهند لمصر بلغت مليار و378 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و108 مليون دولار والبرازيل بقيمة مليار و16 مليون دولار لأوكرانيا بقيمة 881 مليون دولار.
 

الاعضاء الذين يشاهدون الموضوع (المجموع: 4, الاعضاء: 0,الزوار: 4)

أعلى