بوابة مصر الاقتصادية

Aboalqasem egypt

عضو مميز
إنضم
May 11, 2020
المشاركات
1,575
مستوى التفاعل
3,541
اصبحت فديوهات مملة ومفيهاش تغيير
يغيب شهرين ويرجع بفيديو فية شجرتين زيادة


لأنه وزارة الإسكان تعرض المشروعات الخاصة بها فقط أما لو عرضت كافة المشروعات داخل العاصمة الإدارية فسيكون أفضل
 

القناص المصري

عضو مميز
إنضم
Aug 5, 2020
المشاركات
1,294
مستوى التفاعل
2,439
لأنه وزارة الإسكان تعرض المشروعات الخاصة بها فقط أما لو عرضت كافة المشروعات داخل العاصمة الإدارية فسيكون أفضل
انا فاهم والله
بس للاسف فعلا مبقتش تشدني الفديوهات ديالمفروض يغيرو .الفديو دا كان بيعمل ٢٠٠ الف مشاهدة فالبداية حاليا مبقاش يعدي ١٠ الاف
 
  • اعجاب
التفاعلات: SPQR

ARX160

إ بـن مـهـد الـحـضـارات
مشرف عام
إنضم
May 11, 2020
المشاركات
3,924
مستوى التفاعل
7,405

Golden Fingers

مشرف عام
طاقم الإدارة
مشرف عام
إنضم
May 10, 2020
المشاركات
1,004
مستوى التفاعل
2,716
صورة لعبوات لقاح كورونا الصيني الذي بدأت شركة فاكسيرا المصريه في إنتاجه تحت اسم
Vacsera SinoVac

A91AB5A2-787B-445B-A63D-DD54E46F52E7.jpeg
 

SPQR

عضو مميز
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
1,222
مستوى التفاعل
2,673
ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الدولة المصرية فى تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مساره إلى اقتصاد إنتاجى متنوع يتمتع بمزايا تنافسية، الأمر الذى دعم قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نمو متوازن ومستدام، وجعل مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تفوق نتائج مؤشرات الاقتصاد المصرى على التوقعات الدولية بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، وصمود الاقتصاد أمام أزمة كورونا بجميع موجاتها وتداعياتها، وذلك بعد سنوات من تدهور أداء الاقتصاد.
وأشار التقرير، إلى استمرار مصر فى تحقيق معدل نمو موجب على الرغم من أزمة كورونا، حيث من المقدر تحقيق نمو بمعدل 2.8% عام 2020/2021، وذلك مقارنة بـ 3.6% عام 2019/2020، علماً بأنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى 2021/2022.
أما بالنسبة لحجم الناتج المحلى الإجمالى (بالأسعار الجارية)، فقد أوضح التقرير أنه من المقدر أن يصل حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 6.4 تريليون جنيه عام 2020/2021، ومن المستهدف أن يسجل 7.1 تريليون جنيه عام 2021/2022، بعدما سجل 5.5 تريليون جنيه عام 2019/2020، و5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، و4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018.
وأظهر التقرير أن استمرار نمو الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات العامة يدفعان لمزيد من التحسن فى معدلات البطالة، لافتاً إلى أن معدلاتها انخفضت لتسجل 7.9% فى عامى 2020 و2019، مقارنة بـ9.9% فى 2018، و11.8% فى 2017.
ولفت التقرير إلى أن الاستمرار فى تحقيق الانضباط المالى والسيطرة على الدين العام حافظا على تحسن الأداء المالى خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليسجل -وفق بيان مقدر- 7.8% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 8% عام 2019/ 2020، و8.1% عام 2018/ 2019.
وجاء فى التقرير استمرار تحقيق فائض أولى بدلاً من عجز أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ليسجل - وفق بيان مقدر - 1.1% عام 2020/ 2021 مقارنة بـ 0.1% عام 2017/ 2018.
وكشف التقرير عن تحقيق مصر أعلى عائد حقيقى على مستوى العالم فى يونيو 2021 وفقاً لوكالة بلومبرج، مشيراً فى الوقت نفسه إلى انخفاض معدل التضخم، حيث سجل 4.5% عام 2020/2021 مقارنة بـ 5.7% عام 2019/2020، و13.9% عام 2018/2019.
وأشار التقرير إلى أن صافى الاحتياطيات الدولية وصل إلى مستويات مطمئنة لتغطية الواردات السلعية بفضل تحسن مصادر النقد الأجنبى، حيث سجل 40.6 مليار دولار فى يونيو 2021، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار فى يونيو 2020.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز مصادر النقد الأجنبي، لافتاً إلى زيادة إيرادات قناة السويس بنسبة 16.7%، حيث سجلت 5.6 مليار دولار فى 2020 مقارنة بـ 4.8 مليار دولار فى 2010، بينما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 260%، مسجلة 23.4 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 6.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).
كما زاد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 11.6%، مسجلاً 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2020 – مارس 2021) مقارنة بـ 4.3 مليار دولار خلال الفترة (يوليو 2009 – مارس 2010).
المصدر : مبتدا


حجم الاقتصاد المصري 6.4 تريليون جنيه تساوي 410 مليار دولار تقريبا بقيمة الجنيه اليوم
حجم الناتج المحلي العام المقبل 2021/2022 هو 7.1 تريليون جنيه عام تساوي 460 مليار دولار
في نهاية 2022 نكون اقتربنا كثيرا من 500 مليار دولار و هذا سينعكس علي كل شئ و سيعطي مصر القدرة علي التوسع في افريقيا و المنطقة فأنت لا تسطتيع التوسع و التحرك خارجيا بدون اقتصاد داخلي قوي و شركات عملاقة
 

الاعضاء الذين يشاهدون الموضوع (المجموع: 1, الاعضاء: 0,الزوار: 1)

أعلى