بوابة السعودية الاقتصادية

F22

مشرف عام
إنضم
May 4, 2020
المشاركات
4,387
مستوى التفاعل
3,953
النقاط
98
الرئيسية/ أخبار الخليج العربي
Khaberni BannerKhaberni BannerKhaberni Banner

التاريخ: 2021-03-24 الوقت: 05:30 PM
Share

السعودية تسمح للمستثمرين بالاستئجار بمكة والمدينة
السعودية تسمح للمستثمرين بالاستئجار بمكة والمدينة




خبرني - أتاحت الحكومة السعودية نظام التخصيص، الذي وافقت عليه مؤخراً، للمستثمر الأجنبي استئجار عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وسمح النظام للمستثمر الأجنبي باستئجار العقارات بشرط أن يستخدم المستثمر العقار بهدف تنفيذ أغراض مشروع التخصيص، وأن يتقيد بكامل التعليمات الموجودة في العقد المبرم مع الجهات التنفيذية.
ونصت المادة (37) من نظام التخصيص على أن إنهاء عقد الإيجار للمستثمر الأجنبي يحدث في حال مخالفته للشروط السابقة، إذ يتم أولا إخطاره بمخالفته من قبل الجهة التنفيذية لإزالتها، وفي حال مضت المدة المحددة دون إزالة المخالفة ينتهي عقد الإيجار المبرم معه.
يذكر أن نظام التخصيص منع المنشآت الخاصة التي وقعت عقد تخصيص من التنازل كليا أو جزئيا عن عقد الشراكة للغير، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التنفيذية، كما نص على ألا تتجاوز مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30 سنة من تاريخ التوقيع، مع السماح بتجاوز هذه الفترة بناء على توصية الجهة التنفيذية.
 

F22

مشرف عام
إنضم
May 4, 2020
المشاركات
4,387
مستوى التفاعل
3,953
النقاط
98
وجهت وزارة التجارة السعودية، مساء اليوم السبت، تحذيرا لكل متستر أعطى سجله التجاري لوافدين من أن مصيره سيكون المحاكمة، وذلك على خلفية الكشف عن قضية غسل أموال كبرى.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة في حسابه على تويتر: "أقول لكل مُـتستر "رجل أو امرأة " أعطى سجله التجاري للوافدين ويأخذ منهم مقابل مالي شهري : " قد تكون أنت القضية القادمة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، كشفت النيابة العامة السعوديةعن قيام 5 مواطنين بفتح 7 سجلات تجارية لاستيراد المواد الغذائية، وإنشاء حسابات بنكية، وتسليمها لـ 16 مقيماً من جنسية عربية بهدف استغلال الحسابات في إيداع مبالغ مالية غير مشروعة المصدر وتحويلها للخارج، مقابل دفع أجر شهري للمواطنين.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن تحقيقات النيابة انتهت إلى توجيه الاتهام للمذكورين بغسل الأموال وذلك بحيازة ونقل وتحويل أموال غير مشروعة.
وأصدرت المحكمة المختصة حكما يتضمن عقوبة السجن للمتهمين لمدد بلغ مجموعها 106 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليوناً وثمانين ألف ريال (نحو 270 ألف دولار)، ومصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال(حوالي مليون و333 ألف دولار)، ومبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت مليوني ريال (533 ألف دولار).
كذلك، تضمن الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج والتى تجاوزت 465 مليون ريال(124 مليون دولار)، ومنع المتهمين السعوديين من السفر وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد انقضاء العقوبة.

 

{الذين يشاهدون الموضوع} (اعضاء: 0, زوار: 1)

أعلى