أنا بتكلم مقارنه بال١٢الي ظهرت صورهم قبل ذلك أي تم استلامها أما هذه التغريدة جديده والصوره الثانيه من المصنع بها ٣ مقاتلات سو٥٧ وسو ٣٥ اي تم الانتهاء من تجميعها لورجعت التي تم نشرها اليوم هتلاقي نفس الإعداد هل وضحت الصوره لديك ام انشر الثلاث صور مره اخريمش فاهم دي su 57 مالها ب su 35
تمام كده ي كبير تسلم ❤أنا بتكلم مقارنه بال١٢الي ظهرت صورهم قبل ذلك أي تم استلامها أما هذه التغريدة جديده والصوره الثانيه من المصنع بها ٣ مقاتلات سو٥٧ وسو ٣٥ اي تم الانتهاء من تجميعها لورجعت التي تم نشرها اليوم هتلاقي نفس الإعداد هل وضحت الصوره لديك ام انشر الثلاث صور مره اخري
لا شغل حلو صراحه الحمد الله احنا ماشيين في الطريق الصحيحفيديو الرفال بالتسليح كامل شامل الميتور
VID20210716193643.mp4
1 file sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the worldwe.tl
المقال شرح وجهة النظر المصرية بكل تفاصيلها و بمعلومات دقيقة جدانشر معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية ( washingtoninstitute) من واشنطن مقال بعنوان: فهم وجهة نظر الجيش المصري بشأن صفقة Su-35 ..جاء في النص:
إذا لم تقوم الولايات المتحدة الامريكية بتزويد مصر بقدرات جوّ-جوّ أكبر ، ستخاطر القاهرة بفرض عقوبات عليها بُغية الحصول على تلك القدرات .
كرد فعل على المماطله الأمريكية في بيع الاسلحه لمصر بحجة حقوق الانسان وملف الاخوان، اتخذ الجيش المصري تدابير جذرية لموازنة اعتماد بلاده على المعدات العسكرية الأمريكية. وقرب نهاية ٢٠١٤ بدأت مصر التفاوض على شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميج-29 إم 2" ومروحيات من طراز " كا-52" وأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية "أنتى-2500". وبحلول عام 2015، أبرمت مصر صفقة مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة فرنسية متعدّدة المهام ("فريم"). وكانت القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى المسؤولين الأمريكيين الصفقة التي أبرمتها مصر بشأن مقاتلات "سو-35"مع روسيا في أكتوبر 2018 والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار.
وبعد شهر من انتشار أنباء حول الصفقة في مارس 2019، قام وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايكل بومبيو بالتعليق على الصفقة ولوح في جلسة استماع في الكونجرس بإمكانية فرض عقوبات على مصر بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" في حال استمرار صفقة السوخوي مع القاهرة. وردًا على ذلك، قام العديد من أعضاء البرلمان المصري، بمن فيهم قادة عسكريون سابقون، بتحذير الولايات المتحدة الامريكية من أنّ هذه العقوبات ستُعتبر تدخّلًا غير مقبول في قرار مصر السيادي بشراء الأسلحة. وجرى تبرير الصفقة على إنّها جزء من جهود الدولة لتنويع مصادر التسلح.
بالنسبة إلى الجيش المصري، تمثّل صفقة مقاتلات "سو-35" أكثر من مجرّد محاولة للتنويع، فإن القوات المسلحة المصرية ترى في الصفقة فرصة لإبطال آثار الرفض الأمريكي المتكرّر لمحاولاتها شراء معدّات عسكرية أمريكية متطورة.
إن عملية الحصول على أي عتاد عسكري تسترشد أساسًا بمنطق يربط تصوّر الدولة لاحتياجاتها العسكرية بالوسائل التي يمكنها تلبية هذه الاحتياجات بفعالية وكفاءة. على سبيل المثال، حرمت الولايات المتحدة مصر منذ فترة طويلة من صواريخ جوّ-جوّ التي يزيد مداها عن 85 كيلومترًا، وقيّدت ترسانة الصواريخ الجوية المصرية الطويلة/المتوسطة المدى بحيث تكون مقتصرة على صواريخ من طراز "إيه آي إم-7 سبارو" وصواريخ "إيه آي إم-9 سايدويندر" التي تتمتّع بمدى أقلّ بمسافة 35 كيلومترًا.
وبالنسبة إلى الجيش المصري، هذا حجر عثرة رئيسي، فصاروخ "سبارو" هو صاروخ متهالك يعود لفترة الحرب الباردة ويتطلّب من المشغّل أن يظلّ مقيّدًا بالهدف لتسجيل ضربة، ما يحرم الطيّار من حرية التحرّك أو المناورة بعد الإطلاق. من ناحية أخرى، فان العديد مشتري السلاح الأمريكي في المنطقة، مثل قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وعمان وتركيا، يحصلون على أنظمة أكثر فاعلية مما يتم تخصيصه لمصر مثل صاروخ الـ " إيه آي إم-120 أمرام". وتسمح هذه القدرة المبنيّة على نظام "أطلِق وانسَ" للمشغّل بالمناورة بحرّية بعد الإطلاق، وتمتلك نطاقًا مُعلنًا يتجاوز نطاق صاروخ "إيه آي إم-7 سبارو" بمقدار 20 كيلومترًا إضافيًّا. وتضع القيود المفروضة على صواريخ جوّ-جوّ للقوات الجوية المصرية من طراز "إف-16" في وضع غير مؤاتٍ كليًّا في حال مشاركته في قتال جوّي مع أي قوّة جوية مسلّحة بصواريخ خارج مدى الرؤية البصرية في المنطقة.
في عام 2018، تعهّد دونالد ترامب شفهيًّا ببيع 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" للدولة المصرية، ولكن مرّة أخرى، لم تتبلور أي صفقة بسبب معارضة وزارة الدفاع والضغوط التي مارستها إسرائيل بحسب الإشاعات. وشجّعت هذه المخاوف المستمرّة مصر على البحث عن مقاتلات متقدمة من مورّدين آخرين، حتى لو كانت معرّضة للعقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".
وفي حين أن تركيا سعت مؤخّرًا إلى إبرام صفقة أسلحة مع روسيا، ما أدى إلى فرض عقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، فإنّ الحالة المصرية تختلف اختلافًا كبيرًا عنها. ففي حالة تركيا وصاروخ "إس-400"، كان بإمكان تركيا الحصول على المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك مقاتلات من طراز "إف-35"، ونظام الدفاع ضدّ الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية (THAAD)، ومنظومة "إم آي إم-104 باتريوت". ولكنها قررت الحصول على تسليح روسي ، فهذا يعني أن قرارها بشراء أنظمة روسية بديلة لم ينشأ بسبب حاجة عسكرية تكتيكية ملحّة، ولكن بالأحرى من دافع سياسي واضح. في المقابل، ترى مصر أنّ شراءها مقاتلات "سو-35" أمر ضروري بعد عقود من رفعها طلبات لاقتناء أجهزة أمريكية متقدمة ، رُفضت جميعها.
رغبة مصر بتملك لأنظمة التفوّق الجوي المتقدمة وصواريخ خارج مدى الرؤية البصرية تكمن في تهديدَين استراتيجيَين لمصر يمثلا الحاجة لتعزيز القدرات الجوية المصرية.
** يتمثّل التهديد الأوّل باكتشاف حقول غاز عملاقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وستكون مصر، بغية حفظ المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل فعال، بحاجة إلى أسطول جوي فعّال بسعة وقود أكبر من مقاتلاتها قصيرة المدى من طراز "إف-16" من أجل دعم وحداتها البحرية العاملة في المنطقة.
** التهديد الثاني يشكّله سد النهضة الإثيوبي الكبير على مصر، حيث لم تسفر المفاوضات المتعلّقة بتشغيل السد وتنظيمه عن أي اتفاق ملزم قانونًا بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفي حال لجأت مصر إلى الخيار العسكري، فإنّ القوات الجوية ستشعر بالضغط لتشغيل أسطول جوي بقدرة خارج مدى الرؤية البصرية لمواجهة الطيران الجوي الإثيوبي الذي يتسلح بـ "سو-27 فلانكر"، المسلّح بصواريخ جوّ-جوّ من طراز "آر-27" التي تفوق مداها صواريخ "إيه آي إم-7 سبارو" المصرية و"إيه آي إم-9 سايدويندر" وصواريخ "ميكا" الفرنسية.
ولهذه الأسباب، تنظر مصر إلى صفقة مقاتلات "سو-35" على أنّها محنة اختارت خوضها لرفع قدراتها الجوية. ومع ذلك، تدرك القاهرة أنّها ستواجه عدّة تحديات في ما يتعلّق بدمج مقاتلات "سو-35" في أسطول سلاحها الجوي. ففي النهاية، لا يمكن للطائرات الأمريكية الصنع التي تشكّل العمود الفقري للقوات الجوية المصرية وأنظمة الإنذار المبكر الأمريكية الصنع من طراز "إي - 2 هوك آي و"سي-130 هيركوليز" المجهزة بمعدّات تدابير الدعم الإلكتروني لنظام الدحرجة، أن تتبادل البيانات والتواصل مع الأنظمة الروسية الصنع. وستجعل هذه التحديات الأسطول المصري المؤلّف من مقاتلات من طرازَي "سو-35" و "ميج-29 إم 2" كقوّة جوية داخل القوّة جوية تعمل بشكل شبه مستقل وتطير بشكل أعمى.
وحاولت مصر مواجهة هذا التحدي من خلال إطلاق مركز وطني لقيادة التكامل والمراقبة الرادارية (RISC2)، يسمح للطائرات ذات الأصول المختلطة بتبادل البيانات عبر منصة موحدة. ومع ذلك، فلا يزال الوضع التشغيلي لهذا النظام تحت التجربه، ولم يجرِ اختبار فعاليته القتالية بعد. ويشير المضي قدما في صفقة مقاتلات "سو-35" على الرغم من هذه التحديات على أنّ مصر على استعداد ليس فحسب للمخاطرة بتحمّل العقوبات، ولكن أيضًا المخاطرة بتشغيل أسطول هجين من أجل الحصول على طائرة تمكنها من توسيع نطاق قطرها القتالي الجوي وإيصال حمولة كبيرة عبر نطاقات أطول.
يشير وزن هذه المخاوف أيضًا إلى أنّ الولايات المتحدة يمكن أن تشجّع مصر على إعادة النظر في صفقة مقاتلات "سو-35" إذا كانت على استعداد لتقديم بدائل مناسبة تلبّي متطلّبات القوات الجوية المصرية، ومن المرجح أن يجد الجيش المصري بديلًا مقبولًا بعيدًا عن طائرات "إف-35" المتقدمة التي اشترتها إسرائيل مؤخّرًا إذا تم بيع أنظمة وذخائر فعالة مثل صاروخ " إيه آي إم-120 أمرام" خارج مدى الرؤية البصرية ومقاتلة التفوق الجوي من طراز "إف-15" الثقيلة الوزن.
إنّ التهديد بفرض عقوبات على مصر بسبب الصفقة يمكن أن تؤثّر بشكل كبير على العلاقات الأمريكية مع الجيش المصري، بما في ذلك إعادة توجيه القيادة العسكرية المصرية إلى المؤسسات العسكرية الشرقية بعد عقود من الاستثمار في ضباط مصريين تلقّوا تعليمًا في الولايات المتحدة. فإنّ ربط مسائل الخلافات السياسية مثل سجل حقوق الإنسان لم ولن يغيّر السياسة المصرية، بل أدّى فحسب إلى زيادة التوترات.
إن مصر في غاية الحرص على زيادة تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة الامريكية. ولكن قيادتها قد تسعى لتطوير إمكانات القوات المسلحة المصرية عن طريق إبرام صفقات تسليح مع روسيا أو الصين في حال عدم حصول مصر على متطلبات تسليحها من الولايات المتحدة الامريكية تماما مثلما حدث أثناء الحرب الباردة. وعلى الولايات المتحدة الامريكية أن تحافظ على تمحور مصر الغربي، لان تغيير تمحور مصر قد يؤدي الى زعزعة استقرار الشرق الأوسط على المدى الطويل
وفي الوقت الحالي، لا تزال مصر تعتبر نفسها حليفًا استراتيجيًا لا غنى عنه للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وهي تشارك الولايات المتحدة في أهداف السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتجاوز التعاون العسكري الأمريكي المصري صفقة شراء المعدات العسكرية، حيث تمنح مصر الولايات المتحدة وصولًا لوجستيًّا تفضيليًّا عبر مجالها الجوي وعبر قناة السويس، وهو أمر ضروري للحفاظ على الوجود الأمريكي في الخليج. وبالمثل، تُعدّ مصر من بين القوى العسكرية الفعالة القليلة جدًا في الشرق الأوسط التي لديها القدرة على مواجهة النفوذ الإقليمي الإيراني المتزايد الذي امتد إلى العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن بشكل فعال.
على هذا النحو، فإنّ فهم المنظور العسكري المصري لا يزال مهمًّا؛ يرى الجيش المصري أنّ تقوية و تحديث انظمته القتالية أمر ضروري للعمل بفعالية وانسجام مع الولايات المتحدة ومع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، وللحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
#Venus
لكن هل سياخذ صناع القرار الامريكيين بهذا المقال ام سيستمروا على نفس السياسة التسليحية التى تعمل على تقزيم القدرات المصرية امام اسرائيل ..حتى يستفيقوا بطائرات جيل خامس صينية او روسية فى سلاح الجو المصرىنشر معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية ( washingtoninstitute) من واشنطن مقال بعنوان: فهم وجهة نظر الجيش المصري بشأن صفقة Su-35 ..جاء في النص:
إذا لم تقوم الولايات المتحدة الامريكية بتزويد مصر بقدرات جوّ-جوّ أكبر ، ستخاطر القاهرة بفرض عقوبات عليها بُغية الحصول على تلك القدرات .
كرد فعل على المماطله الأمريكية في بيع الاسلحه لمصر بحجة حقوق الانسان وملف الاخوان، اتخذ الجيش المصري تدابير جذرية لموازنة اعتماد بلاده على المعدات العسكرية الأمريكية. وقرب نهاية ٢٠١٤ بدأت مصر التفاوض على شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميج-29 إم 2" ومروحيات من طراز " كا-52" وأنظمة مضادة للصواريخ الباليستية "أنتى-2500". وبحلول عام 2015، أبرمت مصر صفقة مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة فرنسية متعدّدة المهام ("فريم"). وكانت القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة إلى المسؤولين الأمريكيين الصفقة التي أبرمتها مصر بشأن مقاتلات "سو-35"مع روسيا في أكتوبر 2018 والتي تبلغ قيمتها ملياري دولار.
وبعد شهر من انتشار أنباء حول الصفقة في مارس 2019، قام وزير الخارجية الأمريكي آنذاك مايكل بومبيو بالتعليق على الصفقة ولوح في جلسة استماع في الكونجرس بإمكانية فرض عقوبات على مصر بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات" في حال استمرار صفقة السوخوي مع القاهرة. وردًا على ذلك، قام العديد من أعضاء البرلمان المصري، بمن فيهم قادة عسكريون سابقون، بتحذير الولايات المتحدة الامريكية من أنّ هذه العقوبات ستُعتبر تدخّلًا غير مقبول في قرار مصر السيادي بشراء الأسلحة. وجرى تبرير الصفقة على إنّها جزء من جهود الدولة لتنويع مصادر التسلح.
بالنسبة إلى الجيش المصري، تمثّل صفقة مقاتلات "سو-35" أكثر من مجرّد محاولة للتنويع، فإن القوات المسلحة المصرية ترى في الصفقة فرصة لإبطال آثار الرفض الأمريكي المتكرّر لمحاولاتها شراء معدّات عسكرية أمريكية متطورة.
إن عملية الحصول على أي عتاد عسكري تسترشد أساسًا بمنطق يربط تصوّر الدولة لاحتياجاتها العسكرية بالوسائل التي يمكنها تلبية هذه الاحتياجات بفعالية وكفاءة. على سبيل المثال، حرمت الولايات المتحدة مصر منذ فترة طويلة من صواريخ جوّ-جوّ التي يزيد مداها عن 85 كيلومترًا، وقيّدت ترسانة الصواريخ الجوية المصرية الطويلة/المتوسطة المدى بحيث تكون مقتصرة على صواريخ من طراز "إيه آي إم-7 سبارو" وصواريخ "إيه آي إم-9 سايدويندر" التي تتمتّع بمدى أقلّ بمسافة 35 كيلومترًا.
وبالنسبة إلى الجيش المصري، هذا حجر عثرة رئيسي، فصاروخ "سبارو" هو صاروخ متهالك يعود لفترة الحرب الباردة ويتطلّب من المشغّل أن يظلّ مقيّدًا بالهدف لتسجيل ضربة، ما يحرم الطيّار من حرية التحرّك أو المناورة بعد الإطلاق. من ناحية أخرى، فان العديد مشتري السلاح الأمريكي في المنطقة، مثل قطر والبحرين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والأردن وعمان وتركيا، يحصلون على أنظمة أكثر فاعلية مما يتم تخصيصه لمصر مثل صاروخ الـ " إيه آي إم-120 أمرام". وتسمح هذه القدرة المبنيّة على نظام "أطلِق وانسَ" للمشغّل بالمناورة بحرّية بعد الإطلاق، وتمتلك نطاقًا مُعلنًا يتجاوز نطاق صاروخ "إيه آي إم-7 سبارو" بمقدار 20 كيلومترًا إضافيًّا. وتضع القيود المفروضة على صواريخ جوّ-جوّ للقوات الجوية المصرية من طراز "إف-16" في وضع غير مؤاتٍ كليًّا في حال مشاركته في قتال جوّي مع أي قوّة جوية مسلّحة بصواريخ خارج مدى الرؤية البصرية في المنطقة.
في عام 2018، تعهّد دونالد ترامب شفهيًّا ببيع 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" للدولة المصرية، ولكن مرّة أخرى، لم تتبلور أي صفقة بسبب معارضة وزارة الدفاع والضغوط التي مارستها إسرائيل بحسب الإشاعات. وشجّعت هذه المخاوف المستمرّة مصر على البحث عن مقاتلات متقدمة من مورّدين آخرين، حتى لو كانت معرّضة للعقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".
وفي حين أن تركيا سعت مؤخّرًا إلى إبرام صفقة أسلحة مع روسيا، ما أدى إلى فرض عقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات"، فإنّ الحالة المصرية تختلف اختلافًا كبيرًا عنها. ففي حالة تركيا وصاروخ "إس-400"، كان بإمكان تركيا الحصول على المعدات العسكرية الحديثة، بما في ذلك مقاتلات من طراز "إف-35"، ونظام الدفاع ضدّ الأهداف التي تطير على ارتفاعات عالية (THAAD)، ومنظومة "إم آي إم-104 باتريوت". ولكنها قررت الحصول على تسليح روسي ، فهذا يعني أن قرارها بشراء أنظمة روسية بديلة لم ينشأ بسبب حاجة عسكرية تكتيكية ملحّة، ولكن بالأحرى من دافع سياسي واضح. في المقابل، ترى مصر أنّ شراءها مقاتلات "سو-35" أمر ضروري بعد عقود من رفعها طلبات لاقتناء أجهزة أمريكية متقدمة ، رُفضت جميعها.
رغبة مصر بتملك لأنظمة التفوّق الجوي المتقدمة وصواريخ خارج مدى الرؤية البصرية تكمن في تهديدَين استراتيجيَين لمصر يمثلا الحاجة لتعزيز القدرات الجوية المصرية.
** يتمثّل التهديد الأوّل باكتشاف حقول غاز عملاقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر في شرق البحر المتوسط. وستكون مصر، بغية حفظ المنطقة الاقتصادية الخالصة بشكل فعال، بحاجة إلى أسطول جوي فعّال بسعة وقود أكبر من مقاتلاتها قصيرة المدى من طراز "إف-16" من أجل دعم وحداتها البحرية العاملة في المنطقة.
** التهديد الثاني يشكّله سد النهضة الإثيوبي الكبير على مصر، حيث لم تسفر المفاوضات المتعلّقة بتشغيل السد وتنظيمه عن أي اتفاق ملزم قانونًا بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفي حال لجأت مصر إلى الخيار العسكري، فإنّ القوات الجوية ستشعر بالضغط لتشغيل أسطول جوي بقدرة خارج مدى الرؤية البصرية لمواجهة الطيران الجوي الإثيوبي الذي يتسلح بـ "سو-27 فلانكر"، المسلّح بصواريخ جوّ-جوّ من طراز "آر-27" التي تفوق مداها صواريخ "إيه آي إم-7 سبارو" المصرية و"إيه آي إم-9 سايدويندر" وصواريخ "ميكا" الفرنسية.
ولهذه الأسباب، تنظر مصر إلى صفقة مقاتلات "سو-35" على أنّها محنة اختارت خوضها لرفع قدراتها الجوية. ومع ذلك، تدرك القاهرة أنّها ستواجه عدّة تحديات في ما يتعلّق بدمج مقاتلات "سو-35" في أسطول سلاحها الجوي. ففي النهاية، لا يمكن للطائرات الأمريكية الصنع التي تشكّل العمود الفقري للقوات الجوية المصرية وأنظمة الإنذار المبكر الأمريكية الصنع من طراز "إي - 2 هوك آي و"سي-130 هيركوليز" المجهزة بمعدّات تدابير الدعم الإلكتروني لنظام الدحرجة، أن تتبادل البيانات والتواصل مع الأنظمة الروسية الصنع. وستجعل هذه التحديات الأسطول المصري المؤلّف من مقاتلات من طرازَي "سو-35" و "ميج-29 إم 2" كقوّة جوية داخل القوّة جوية تعمل بشكل شبه مستقل وتطير بشكل أعمى.
وحاولت مصر مواجهة هذا التحدي من خلال إطلاق مركز وطني لقيادة التكامل والمراقبة الرادارية (RISC2)، يسمح للطائرات ذات الأصول المختلطة بتبادل البيانات عبر منصة موحدة. ومع ذلك، فلا يزال الوضع التشغيلي لهذا النظام تحت التجربه، ولم يجرِ اختبار فعاليته القتالية بعد. ويشير المضي قدما في صفقة مقاتلات "سو-35" على الرغم من هذه التحديات على أنّ مصر على استعداد ليس فحسب للمخاطرة بتحمّل العقوبات، ولكن أيضًا المخاطرة بتشغيل أسطول هجين من أجل الحصول على طائرة تمكنها من توسيع نطاق قطرها القتالي الجوي وإيصال حمولة كبيرة عبر نطاقات أطول.
يشير وزن هذه المخاوف أيضًا إلى أنّ الولايات المتحدة يمكن أن تشجّع مصر على إعادة النظر في صفقة مقاتلات "سو-35" إذا كانت على استعداد لتقديم بدائل مناسبة تلبّي متطلّبات القوات الجوية المصرية، ومن المرجح أن يجد الجيش المصري بديلًا مقبولًا بعيدًا عن طائرات "إف-35" المتقدمة التي اشترتها إسرائيل مؤخّرًا إذا تم بيع أنظمة وذخائر فعالة مثل صاروخ " إيه آي إم-120 أمرام" خارج مدى الرؤية البصرية ومقاتلة التفوق الجوي من طراز "إف-15" الثقيلة الوزن.
إنّ التهديد بفرض عقوبات على مصر بسبب الصفقة يمكن أن تؤثّر بشكل كبير على العلاقات الأمريكية مع الجيش المصري، بما في ذلك إعادة توجيه القيادة العسكرية المصرية إلى المؤسسات العسكرية الشرقية بعد عقود من الاستثمار في ضباط مصريين تلقّوا تعليمًا في الولايات المتحدة. فإنّ ربط مسائل الخلافات السياسية مثل سجل حقوق الإنسان لم ولن يغيّر السياسة المصرية، بل أدّى فحسب إلى زيادة التوترات.
إن مصر في غاية الحرص على زيادة تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة الامريكية. ولكن قيادتها قد تسعى لتطوير إمكانات القوات المسلحة المصرية عن طريق إبرام صفقات تسليح مع روسيا أو الصين في حال عدم حصول مصر على متطلبات تسليحها من الولايات المتحدة الامريكية تماما مثلما حدث أثناء الحرب الباردة. وعلى الولايات المتحدة الامريكية أن تحافظ على تمحور مصر الغربي، لان تغيير تمحور مصر قد يؤدي الى زعزعة استقرار الشرق الأوسط على المدى الطويل
وفي الوقت الحالي، لا تزال مصر تعتبر نفسها حليفًا استراتيجيًا لا غنى عنه للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وهي تشارك الولايات المتحدة في أهداف السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتجاوز التعاون العسكري الأمريكي المصري صفقة شراء المعدات العسكرية، حيث تمنح مصر الولايات المتحدة وصولًا لوجستيًّا تفضيليًّا عبر مجالها الجوي وعبر قناة السويس، وهو أمر ضروري للحفاظ على الوجود الأمريكي في الخليج. وبالمثل، تُعدّ مصر من بين القوى العسكرية الفعالة القليلة جدًا في الشرق الأوسط التي لديها القدرة على مواجهة النفوذ الإقليمي الإيراني المتزايد الذي امتد إلى العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن بشكل فعال.
على هذا النحو، فإنّ فهم المنظور العسكري المصري لا يزال مهمًّا؛ يرى الجيش المصري أنّ تقوية و تحديث انظمته القتالية أمر ضروري للعمل بفعالية وانسجام مع الولايات المتحدة ومع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، وللحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
#Venus
المقال تحليلى فى المقام الاول بالنسبه لصانع القرار الامريكى فى وجهة نظرى الامر يتوقف عليك انت مدى قدرتك على ادارة ملفاتك اللى محتاج فيها الامريكان عامل مهم جدا فى قدرتك على اخذ ماتريدلكن هل سياخذ صناع القرار الامريكيين بهذا المقال ام سيستمروا على نفس السياسة التسليحية التى تعمل على تقزيم القدرات المصرية امام اسرائيل ..حتى يستفيقوا بطائرات جيل خامس صينية او روسية فى سلاح الجو المصرى
رغم اني زعلان منك بس انت والله عظيم جدا فرحتني جدا بالصوره ديمقاتلات SU-35 مصرية
مشاهدة المرفق 11828
حط عليها شعار المنتديمقاتلات SU-35 مصرية
مشاهدة المرفق 11828
الف مبروك بس الصوره ده في مصر ولا روسيا؟؟مقاتلات SU-35 مصرية
مشاهدة المرفق 11828
روسياالف مبروك بس الصوره ده في مصر ولا روسيا؟؟