الأقتصاد التركي في ورطة.

TOBOL

هو الذي يمشي في الظلام
خبراء المنتدى
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
267
مستوى التفاعل
1,356
1595418369839.png

تشير البيانات الرسمية إلى أنّ أزمة الديون الخارجية في طريقها إلى مزيدٍ من التفاقم، إذ أوضحت بيانات حديثة للبنك المركزي التركي أن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي، مرتفعة بنحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق. وشكّلت ديون القطاع العام 23.2 في المئة من الإجمالي، وديون البنك المركزي 11.4 في المئة، والقطاع الخاص 65.4 في المئة.
وتعاني تركيا أزمة خانقة في سوق الصرف، ولجأ البنك المركزي إلى عديد من الإجراءات، لوقف انهيار العملة مقابل الدولار الأميركي. بينما كشفت سجلات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن لجوء تركيا إلى أميركا في مايو الماضي، لنجدتها من انهيار الليرة التركية، وعندما تجاهلتها قامت كعادتها باستنزاف قطر.
ويرى محللون أنّ تركيا تقوم بحلول مؤقتة وجزئية لأزمة تناقص الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، وذلك بتدبير تمويل أجنبي لاحتياجاتها الاستراتيجية فقط. وأظهرت مكالمة سرية كشف عنها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، في وقت سابق، أن رئيس المجلس جيروم باول تحدّث مع مراد أويصال رئيس البنك المركزي التركي في مايو الماضي، في وقت كانت فيه تداعيات جائحة فيروس كورونا تفرض ضغوطاً هائلة على اقتصاد تركيا وعملتها.
ومع نهاية أبريل (نيسان) ومطلع مايو الماضيين، تدنى سعر صرف العملة التركية إلى مستوى تاريخي إلى 7.28 مقابل الدولار الواحد، وهو سعر صرف أقل من أزمة انهيار الليرة السابقة، التي بدأت في أغسطس (آب) من العام 2018. ولم تتضح فحوى المكالمة الهاتفية التي استغرقت نصف الساعة، لكنها تزامنت مع تراجع سريع لليرة التركية التي سجّلت في النهاية أدنى مستوياتها على الإطلاق في السابع من مايو الماضي.

الليرة تخسر 40 في المئة من قيمتها في عامين

ومنذ بداية العام الحالي، واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار الأميركي، لتخسر أكثر من 13 في المئة من قيمتها مقابل الورقة الأميركية الخضراء منذ بداية العام الحالي. لكن خلال العامين الماضيين فقدت الليرة التركية أكثر من 40 في المئة.
وعكفت تركيا خلال ذلك الشهر على فتح خطوط تمويل مع بنوك مركزية أخرى، للحيلولة دون أزمة عملة محتملة، وقال المحللون إنها قد تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات.
وعمد البنك المركزي التركي إلى شراء السندات الحكومية بأحجام غير مسبوقة، في مسعى لدعم الاستجابة المالية للبلاد في مواجهة الجائحة، ما ضغط على الليرة التركية. وخلال الفترة الماضية، أعلنت الحكومة التركية أنها دبّرت بعض الدعم من قطر، التي زادت اتفاق مبادلة عملة كان قائماً إلى ثلاثة أمثاله، ليصبح 15 مليار دولار في أواخر مايو الماضي.

وفي إطار الإجراءات المستمرة للسيطرة على انهيار الليرة، أعلن البنك المركزي التركي في نهاية مايو الماضي، أنه تقرر زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى واحد في المئة من 0.2 في المئة. ويعني ذلك أنّ أي طلب للحصول على النقد الأجنبي في تركيا سيدفع عليه ضريبة قيمتها واحد في المئة على قيمة الدفعة بالدولار، في محاولة لإبعاد المتعاملين عن الدولار واليورو بالتحديد، وإبقاء هاتين العملتين لدى البنوك، خصوصاً بعد تراجع الاستثمار الأجنبي.

وفي تعليقها على القرار، قالت مؤسسة غولدمان ساكس، إنّ القرار لن يكون مفيداً للعملة المحلية، متوقعة أن تخسر الليرة التركية ما يزيد على 14 في المئة إضافية من قيمتها بنهاية العام الحالي، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأميركي. وحسب تقييم المؤسسة الأميركية فإنّ الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس (آب) المقبل و7.75 في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

إجمالي الدين يصعد إلى 431 مليار دولار

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان لها، أنّ إجمالي الدين الخارجي لتركيا وصل إلى 431 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي.

وقالت الوزارة، إنّ نسبة الديون الخارجية إلى الناتج الإجمالي المحلي بلغت في مارس الماضي نحو 56.9 في المئة، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ صافي الدين الخارجي للبلاد 256.5 مليار دولار، بما نسبته 33.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات حديثة لوكالة بلومبيرغ، أنّ إجمالي الديون الخارجية المضمونة بالخزانة بلغ 14.2 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي. وبلغ رصيد الدين الحكومي العام الذي حدده الاتحاد الأوروبي نحو 1.55 تريليون ليرة تركية (235 مليار دولار)، أو 35.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس، ووصل صافي الدين العام 782.2 مليار ليرة تركية (118 مليار دولار) في الشهر ذاته.

وارتفع العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يعني أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار.

وكان إجمالي ديون تركيا الخارجية قد بلغ 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.

ووفق "بلومبيرغ"، تراجعت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي في مايو الماضي 1.3 في المئة على أساس سنوي، منخفضة من 95.6 مليار دولار في نهاية مايو 2019. وأعلن البنك أن احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغت 90.9 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.

وسجّلت الاحتياطيات أعلى ذروة لها على الإطلاق عند 136 مليار دولار، بما في ذلك نحو 21 مليار دولار من احتياطيات الذهب في ديسمبر (كانون الأول) من العام 2013. وتسبب التدخل المستمر من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإحكام قبضته على جميع القرارات في تصاعد الخسائر الاقتصادية لتركيا، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، وبيع الليرة بأحجام كبيرة، مع استنفاد احتياطي النقد الأجنبي الذي خسر أكثر من 85 مليار دولار جرى استخدامها في دعم الليرة خلال أقل من عام ونصف العام.

 

TOBOL

هو الذي يمشي في الظلام
خبراء المنتدى
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
267
مستوى التفاعل
1,356
فيما يرى الجميع أن تركيا تعاني أزمة اقتصادية يبقى رئيسها المختال رجب طيب أردوغان وحده من يراها بلا أزمات، ووفق صحيفة "لا تريبين" الفرنسية فإن تركيا تواجه 3 اختلالات اقتصادية خطرة.

وأوضحت الصحيفة أن أنقرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي أغرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلاده فيها، فإن هناك 3 تحديات رئيسية يجب التغلب عليها.

كما أضافت الصحيفة أن تركيا تواجه 3 تحديات متشابكة في حلقة مفرغة، يمكن أن تكون ضربة قاتلة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد، ويتعين على الفاعلين في الاقتصاد التركي تجاوز هذه التحديات والتغلب عليها، وهي اعتمادها على الطاقة، وتهدئة علاقاتها مع الولايات المتحدة، وإقناع الممولين الأجانب بمواصلة الاستثمار في البلاد في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وقمع الحريات ومناخ استثماري سيئ.


التغلب على الاعتماد على الطاقة
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه "بسبب نقص الموارد الطبيعية تعتمد تركيا بشدة على الطاقة، كما أن إنتاجها من الطاقة لا يغطي سوى ربع احتياجاتها"، موضحة أن إنتاج تركيا من الطاقة يتألف من أنواع الوقود الأحفوري (معظمه من الفحم) والمصادر الطاقة الأخرى المتجددة.

وفيما يتعلق بالنفط والغاز، أوضحت الصحيفة أن "تركيا تستوردها جميعاً، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في الميزان التجاري، ووفقا لمستوى سعر البرميل تمثل الطاقة ما بين 40 و80% من العجز الخارجي التركي، مما يطرح مشاكل تمويل خطيرة.

ورأت الصحيفة أن اعتماد تركيا على روسيا وإيران والعراق في استيراد النفط يشكل خطورة كبيرة، لأنها تتعرض للتوتر المستمر، علاوة على أن النفط الإيراني أصبح الآن خاضعا بالكامل للعقوبات الأمريكية، موضحة أن ذلك الأمر يشكل عائقا خطيرا بالنسبة لتركيا.


اقناع المستثمرين
التحدي الثاني الذي ذكرته الصحيفة الفرنسية هو الاستمرار في جذب المستثمرين الأجانب، موضحة أن "النمو التركي مثل النمو في العديد من البلدان الناشئة، مدفوع بتدفقات رأس المال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر انفجر منذ عام 2002، إلى أكثر من 20 مليار دولار، وذلك قبل الركود التي أصاب الاقتصاد التركي، موضحة أن نقطة قوة الاقتصاد التركي ترتكز على المنسوجات والأجهزة المنزلية والسيارات التي تتجمع في الورش التركية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الورش والمصانع تعتمد إلى حد كبير على الممولين والمستثمرين الأجانب، ويشمل إنتاجها العديد من المكونات المستوردة، مشيرة إلى أن صادرات التكنولوجيا الفائقة مثل الفضاء وعلوم الحاسب والأدوية تمثل 2.5% من إجمالي صادرات البلاد المصنعة، ما يعد مستوى منخفضا للغاية، أقل بكثير من البلدان الناشئة الرئيسية الأخرى في ذلك المجال، خاصة الصين.

وتابعت أن هذا العجز في التصدير يرجع إلى عزوف المستثمرين الأجانب بسبب سوء مناخ الاستثمار، مما ينعكس في تقييم الصادرات التركية، كما ينعكس سلبياً من الناحية الهيكلية للناتج القومي (نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأوضحت الصحيفة أن النمو التركي يعتمد على المدخرات الأجنبية ومن ثم على الثقة، وللحصول على تمويل خارجي إما بالاستثمار التركي المباشر في الخارج أو الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا.

ووفقاً للصحيفة، فإن هروب المستثمرين من تركيا يرجع إلى رعب من عدم الاستقرار السياسي، والصراع الخارجي بتورط البلاد في صراعات إقليمية.


تهدئة العلاقات مع الولايات المتحدة
والتحدي الثالث -من وجهة نظر الصحيفة- يتمثل في توتر العلاقات التركية الأمريكية، موضحة أن انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في أغسطس/أب 2018 هو نتيجة الإجراءات الانتقامية الأمريكية على الصلب والألومنيوم التركي، في أعقاب أزمة دبلوماسية خطيرة تتعلق باعتقال القس الأمريكي برونسون في تركيا.

وفي مطلع العام الجاري، أجريت عمليات شراء ضخمة للعملة الأجنبية من قبل الأسر والشركات التركية، على خلفية المخاوف الاقتصادية والتوترات السياسية، خاصة بعد إلغاء الانتخابات في بلدية إسطنبول في مايو/أيار الماضي، بعد نجاح مرشح المعارضة وقامت السلطات بإعادة الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى انهيار الليرة التركية من جديد بسبب غياب الثقة في النظام التركي.

ومنذ يناير/كانون الثاني 2018 فقدت الليرة التركية 34% من قيمتها، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم على الواردات، وعدم ثقة المستثمرين، وهشاشة الشركات، حيث استدان الكثير منها بالدولار ومع تغير فرق سعر العملة انهارت بعض الشركات.




 
التعديل الأخير:

y.m.a.i

Archaeologist
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
1,144
مستوى التفاعل
2,590
كشفت سجلات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن لجوء تركيا إلى أميركا في مايو الماضي، لنجدتها من انهيار الليرة التركية، وعندما تجاهلتها قامت كعادتها باستنزاف قطر.
العبارة دي تشعرني بالسعادة
استنزاف فلوس ابن موزة هو خير للبشرية كلها
 

TOBOL

هو الذي يمشي في الظلام
خبراء المنتدى
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
267
مستوى التفاعل
1,356
هل كان التدخل العثماني في المنطقة العربية ومصر خصوصاً فتح أم احتلال ؟
الباحث التاريخي وليد فكري يجيب عن هذا السؤال


 

TOBOL

هو الذي يمشي في الظلام
خبراء المنتدى
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
267
مستوى التفاعل
1,356
تحديات تواجه صناعة الدفاع في تركيا
Turkey defense industry.jpg



طالما كان بناء صناعة الدفاع في تركيا أولوية بالنسبة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ، وقد أحرزت تقدمًا كبيرًا حتى الآن. تعد تركيا الآن رابع عشر دولة مصدرة للدفاع في العالم ، حيث تمثل 1٪ من إجمالي الصادرات العالمية ، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ( SIPRI ). على الرغم من نجاحها ، تواجه الصناعة الآن آلامًا متزايدة ، وقد تؤدي التحديات مثل هجرة الأدمغة وأزمة العملة والاعتماد على الموردين الأجانب والنزاعات السياسية الإقليمية إلى إعاقة النمو في المستقبل.

تعود الجهود المبذولة لبناء صناعة الدفاع في تركيا إلى السبعينيات. في عام 1974 ، على خلفية الأزمة القبرصية ، فرضت واشنطن حظرا على الأسلحة على أنقرة ، حليفة الناتو. بعد أن اعتمدت تركيا بشكل شبه كامل تقريبًا على الناتو والمنتجين الأجانب الآخرين لتزويد جيشها ، وجدت تركيا فجأة نفسها في وضع غير مستقر. كان الوضع بمثابة دعوة لليقظة للبلد ونقطة تحول في تطوير صناعة الدفاع الوطني. قررت السلطات التركية بناء قدرات الدولة بهدف تقليل اعتمادها على الموردين الأجانب وتلبية احتياجات القوات المسلحة محليًا.

مع نمو عدد شركات الدفاع ، أنشأت الحكومة وكيل وزارة الصناعات الدفاعية (SSM) في عام 1985 لإعادة تنظيم القطاع. كانت مهمة SSM هي إرساء الأسس لصناعة الدفاع الحديثة وتحديث القوات المسلحة التركية. على الرغم من الموارد المحدودة والعقبات الأخرى ، أثبتت SSM نجاحًا كبيرًا ، مما مكن الصناعة من التطور بشكل مطرد على مدى السنوات الـ 34 الماضية.

لقد انطلق القطاع بالفعل على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك ، مدفوعًا بسياسات حكومية صارمة صممت لضمان اعتماد تركيا على نفسها وتعزيز صادراتها الصناعية. وفقًا لرئاسة صناعات الدفاع (SSB) ، فقد ارتفعت مبيعات قطاع الدفاع والطيران التركي من 1.85 مليار دولار في عام 2006 إلى حوالي 6 مليارات دولار في عام 2016. وبعبارة أخرى ، تضاعفت المبيعات ثلاث مرات في 10 سنوات فقط. وخلال نفس الفترة ، ارتفعت صادرات القطاع من 487 مليون دولار إلى 1.67 مليار دولار. ومع ذلك ، ولمدة ثلاث سنوات متتالية من ذلك العقد - في 2014 و 2015 و 2016 - لم تكسر الصادرات علامة 1.6 مليار دولار ، مما أثار مخاوف بشأن الاستدامة طويلة الأجل للنمو السريع للصناعة.

لإعادة بث الحيوية-صادرات القطاع وزيادة، اعتمدت الحكومة إجراءات تنظيمية جديدة، وبذلك عدة هيئات صناعة الدفاع المحلية في إطار مكتب الرئيس، بما في ذلك، في عام 2017، وSSM و مؤسسة القوات المسلحة التركية (TSKGV)، وهو المسؤول لتطوير صناعة الأسلحة الوطنية وشراء الأسلحة والمركبات والمعدات. وفقا للرئيس أردوغان ، تم وضع SSB تحت مكتبه لتعزيز إمكاناته وتحسين تخصيص الموارد وكفاءتها. وكلفت الحكومة مرارًا وتكرارًا السلك الدبلوماسي بمهمة تسويق المعدات العسكرية التركية في الخارج وإيجاد أسواق جديدة لصادراتها الدفاعية.

جلب عام 2018 العديد من التطورات المهمة على هذه الجبهة. وفقًا لتقرير صادر عن SIPRI ، تجاوزت تركيا ، التي صنفتها على أنها "منتج ناشئ" ، علامة التصدير البالغة 2 مليار دولار. في الواقع ، شهد الدفاع والطيران أقوى نمو في الصادرات بين جميع الصناعات التركية في ذلك العام. حافظت الصناعة على الاتجاه حتى أوائل عام 2019 ، مع زيادة الصادرات بنسبة 64.4 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. على الرغم من التقدم المثير للإعجاب الذي تم إحرازه على مدى العقد الماضي ، لا يزال أمام القطاع طريق طويل للوصول إلى أهدافه.

وفقًا لـ SSB ، تهدف الحكومة إلى "جعل صناعة الدفاع التركية مستقلة بنسبة 100٪ بحلول عام 2053 ، وزيادة طاقتها التصديرية إلى 50 مليار دولار ، ولديها على الأقل 10 شركات دفاع تركية من بين 100 شركة كبرى في العالم". يتطلب تحقيق هذه الأهداف جهدا كبيرا. ويحذر معهد الأبحاث السياسية والصناعية من أن "سياسة نمو صادرات الأسلحة الطموحة يصعب تنفيذها على المدى الطويل. خاصة وأن التاريخ الحديث قد أظهر أن صادرات الأسلحة من قبل المصدرين الصغار يمكن أن تتقلب بشكل كبير "، مستشهدة بأمثلة مثل السويد والبرازيل.

علاوة على ذلك ، تحتاج تركيا أيضًا إلى التغلب على قائمة متزايدة من التحديات ، بما في ذلك هجرة الأدمغة ، والحاجة إلى أسواق جديدة واستثمارات ضخمة ، وعوامل سياسية ، والاعتماد على المكونات الأجنبية ، وانخفاض قيمة العملة المحلية. يرتبط المسألتان الأخيرتان ارتباطًا وثيقًا ، حيث يتم الحصول على العديد من المكونات الرئيسية التي تعتمد عليها الصناعة من الخارج وتسعيرها بالعملة الأجنبية ، مما يزيد من تكاليف المنتجين المحليين.

يُعتقد أن هجرة الأدمغة تعمل ككابح للتنمية في بعض المناطق الحرجة. الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يغادرون هم من المهندسين الشباب ذوي التعليم العالي ، وغالباً ما يكون لديهم خبرة كبيرة. وفقا لمسح SSB ، العديد من أولئك الذين تركوا القطاع ذكروا "فرصة محدودة للترقية والتقدم المهني" كسبب رئيسي ، يليه انخفاض الرواتب.

تأمين الاستثمار الذي تمس الحاجة إليه هو تحد كبير آخر. في الحالات العادية ، يمكن تحقيق ذلك من خلال فتح القطاع أمام المستثمرين الأجانب ، ولكن نظرًا لارتباط الصناعة بالأمن القومي ، لا يبدو أن هذا خيار. من المرجح أن يشمل المستثمرون المهتمون الولايات المتحدة والدول الأوروبية وروسيا والصين ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من استقلال تركيا الدفاعي. للتغلب على ذلك ، أقامت تركيا شراكة مع قطر ، وهي دولة صغيرة وغنية تربطها بها علاقات قوية ولا تشكل تهديدًا لأنقرة. ومن المتوقع أن تساعد هذه الشراكة في تأمين التمويل لتطوير صناعة الدفاع في أنقرة ، من ناحية ، مع تعزيز القدرات الدفاعية في الدوحة من ناحية أخرى ، وبالتالي تعميق التحالف بين البلدين.

في ديسمبر 2018 ، وقع الرئيس أردوغان المرسوم 481 ، مما يمهد الطريق لخصخصة مصنع الدبابات والبليت ، والتي ستديرها شركة تركية قطرية ، BMC ، لمدة 25 عامًا. أثار القرار انتقادات واسعة النطاق ، لكن أردوغان دافع عن هذه الخطوة ، مشيراً إلى القيمة المضافة المتوقعة البالغة 5 مليارات دولار سنوياً وزيادة مليار دولار في الصادرات ، خاصة إلى قطر. في حين أن مشاركة قطر يجب أن تعطي القطاع دفعة ، يبقى السؤال ما إذا كان سيكون كافياً لمساعدته على تحقيق أهدافه.

حتى مع الدعم القطري ، قد يكون العثور على أسواق تصدير جديدة أمرًا صعبًا. شملت أكبر خمسة أسواق لأنقرة لمعدات صناعة الدفاع في 2018 الولايات المتحدة (726.7 مليون دولار) وألمانيا (226.1 مليون دولار) وعمان (153.4 مليون دولار) وقطر (83 مليون دولار) وهولندا (75 مليون دولار). على الرغم من دخول تركيا أسواقًا جديدة في عام 2019 ، مثل غواتيمالا وغيانا وتنزانيا وترينيداد وتوباغو ، فإن هذه القائمة لا تشمل أيًا من الدول المستوردة للأسلحة الرائدة في العالم ، مثل المملكة العربية السعودية والعراق ومصر. سيكون الوصول إلى هذه الأسواق أمرًا حيويًا لضمان استدامة هذا القطاع على المدى الطويل ، لكن المناخ السياسي ونزاعات السياسة الخارجية المختلفة في أنقرة من المحتمل أن تجعل ذلك تحديًا لشركات الدفاع التركية.

قد تثبت السياسة أنها حجر عثرة رئيسي لهذا القطاع. لا يميز العديد من العملاء الأجانب بين موقف الحكومة من قضايا السياسة الخارجية ومصالح شركات الدفاع التركية ككيانات خاصة. ونتيجة لذلك ، لا تستطيع الشركات التركية التوسع في أسواق معينة ، وغالبًا ما يتم تهميشها في منتديات الدفاع الإقليمية الرئيسية.

بعد اندلاع أزمة الخليج عام 2017 ، ألغت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عدة عقود مع شركات دفاع تركية نتيجة لدعم الحكومة لقطر. قد تتعرض مشاركة تركيا في برنامج F-35 للخطر بسبب السياسة أيضًا. مع تصاعد التوترات بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا المخطط لنظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 ، يمكن أن يؤثر ذلك على شركات الدفاع التركية ، التي توفر قطع غيار لبرنامج F-35 بقيمة 12 مليار دولار. اعتماد الصناعة على المكونات الأجنبية التي تتطلب تراخيص تصدير يعني أنه حتى الصفقات الكبرى البارزة ، مثل اتفاقية 1.5 مليار دولار لعام 2018 مع باكستان لتزويد طائرات هليكوبتر تركية الصنع من طراز T129 ATAK ، قد يتم حظرها إذا تدهورت العلاقات مع الغرب.

على الرغم من أن الحكومة لديها آمال كبيرة في صناعة الدفاع المحلية ، ويبدو أنها مكرسة لتحقيقها ، هناك عدد من العقبات التي تقف في طريقها. ليس من الواضح حتى الآن كيف ستتصدى الحكومة للتحديات المتزايدة ؛ ومع ذلك ، ينبغي إعطاء الأولوية لوقف هجرة الأدمغة ، وتأمين الاستثمار المطلوب ، وتحييد العامل السياسي. في حين أن التغلب على هذه القضايا في فترة زمنية قصيرة نسبيًا يمكن أن يساعد القطاع على مواصلة النمو ، إلا أن الفشل في القيام بذلك سيؤثر سلبًا على آفاقه وقد يؤدي إلى تقليص الأنشطة والطموحات.


 

Moaz

😥
إنضم
Jul 11, 2020
المشاركات
1,322
مستوى التفاعل
893
ازاي في ورطة وهو متوغل في ٤ دول عربية وله قوات عسكرية هناك؟
لو كان في ورطة حقيقية كان انسحب وانكفي علي نفسه ودولته،. لكن هناك ممول قطري، فلا اعتقد انه في ورطة حقيقية
 

TOBOL

هو الذي يمشي في الظلام
خبراء المنتدى
إنضم
Jul 12, 2020
المشاركات
267
مستوى التفاعل
1,356
ازاي في ورطة وهو متوغل في ٤ دول عربية وله قوات عسكرية هناك؟
لو كان في ورطة حقيقية كان انسحب وانكفي علي نفسه ودولته،. لكن هناك ممول قطري، فلا اعتقد انه في ورطة حقيقية

تحياتي لك .. واتمني الا تكون قد ضايقتك آرائي.
الاقتصاد التركي يدفع تبعات توغله الأقتصادي في تلك الدول .. وهو الآن يستدرج لنفس ما تم تحذير الجيش المصري منه
الأستنزاف ..
الجيش التركي يستنزف بعنف .. واردوغان يعتقد انه يتحرك في بيئات ضعيفة العدائيات .. لكن لا اقتصاد تركيا ولا الدعم القطري يستطيع ان يدفع فاتورة تلك التدخلات لفترة طويلة
خاصة مع الخسائر التركية التي لا يتم تسليط الضوء عليها في مناطق القتال .. ففي المناطق الكردية مثلاُ يخسر يوميا ما لا يقل عن خمسة جنود بسبب عمليات نوعية يقوم بها مقاتلو الكريلا ..
الرجاء تابع ذلك الموقع لتري حجم العمليات اليومية التي ينفذها الأكراد بحق الجيش التركي .. ستجد انها لا تقارن بما يواجهه الجيش المصري وان الجيش المصري الذي يتم التشكيك في قدراته بالنسبة لقدرات الجيش التركي الحالية هو أحد العظماء السبعة
من هنا

كما ان الاحتمال بان يواجه الجيش التركي الجيش المصري في ليبيا والمتوسط سيرفع من فاتورة الانفاق التركي بشكل يصعب علي الاتراك تحمله
، ففي الفترة القادمة يجب علي الاتراك سداد ديون لاتقل عن 170 مليار دولار .. فكيف سيمولها إذا لم يحقق اي انتصار يقربه من ابار النفط في ليبيا ؟

لقد برر اردوغان من قبل تدخلاته في تلك الدول حيث قائل : أنه سبق السيف العزّل ، ووصلت تركيا الآن لمرحلة لا ينفع معها التراجع .. وأن التراجع الآن يعني خسارة كل شيء .. لهذا فهم مستمرون حتي يحققوا انتصار لدولتهم او النهاية مع فشل وانكفاء ذاتي لفترة طويلة قادمة

واخيراً فتش عن الحلفاء .. تركيا لا تملك عملياً إلا حليف وحيد يقوم بتمويله بايجابية وبشكل قد يحدث فارق .. واذا انقطع ذلك الدعم سواء للتوصل لحل جديد وفك الحصار مع مصر والسعودية او لمشاكل داخلية قطرية .. ستجد تركيا نفسها في مهب الريح
بعكس دولة مصر التي ينفق الخليج عليها بسخاء سواء عسكرياً او اقتصادياً لعلمهم ان الجيوش الخليجية سيتم تعريتها بشدة اذا تم تحييد الجيش المصري من المعادلة كما تم كشفهم بعد خروج الجيش العراقي من التوازن .. وصدمة السعودية مع اكتشفاها انها قد تكون مضطرة لمواجهة إيران في المستقبل بعد انسحاب امريكا من المنطقة ..
 

Moaz

😥
إنضم
Jul 11, 2020
المشاركات
1,322
مستوى التفاعل
893
تحياتي لك .. واتمني الا تكون قد ضايقتك آرائي.
الاقتصاد التركي يدفع تبعات توغله الأقتصادي في تلك الدول .. وهو الآن يستدرج لنفس ما تم تحذير الجيش المصري منه
الأستنزاف ..
الجيش التركي يستنزف بعنف .. واردوغان يعتقد انه يتحرك في بيئات ضعيفة العدائيات .. لكن لا اقتصاد تركيا ولا الدعم القطري يستطيع ان يدفع فاتورة تلك التدخلات لفترة طويلة
خاصة مع الخسائر التركية التي لا يتم تسليط الضوء عليها في مناطق القتال .. ففي المناطق الكردية مثلاُ يخسر يوميا ما لا يقل عن خمسة جنود بسبب عمليات نوعية يقوم بها مقاتلو الكريلا ..
الرجاء تابع ذلك الموقع لتري حجم العمليات اليومية التي ينفذها الأكراد بحق الجيش التركي .. ستجد انها لا تقارن بما يواجهه الجيش المصري وان الجيش المصري الذي يتم التشكيك في قدراته بالنسبة لقدرات الجيش التركي الحالية هو أحد العظماء السبعة
من هنا

كما ان الاحتمال بان يواجه الجيش التركي الجيش المصري في ليبيا والمتوسط سيرفع من فاتورة الانفاق التركي بشكل يصعب علي الاتراك تحمله
، ففي الفترة القادمة يجب علي الاتراك سداد ديون لاتقل عن 170 مليار دولار .. فكيف سيمولها إذا لم يحقق اي انتصار يقربه من ابار النفط في ليبيا ؟

لقد برر اردوغان من قبل تدخلاته في تلك الدول حيث قائل : أنه سبق السيف العزّل ، ووصلت تركيا الآن لمرحلة لا ينفع معها التراجع .. وأن التراجع الآن يعني خسارة كل شيء .. لهذا فهم مستمرون حتي يحققوا انتصار لدولتهم او النهاية مع فشل وانكفاء ذاتي لفترة طويلة قادمة

واخيراً فتش عن الحلفاء .. تركيا لا تملك عملياً إلا حليف وحيد يقوم بتمويله بايجابية وبشكل قد يحدث فارق .. واذا انقطع ذلك الدعم سواء للتوصل لحل جديد وفك الحصار مع مصر والسعودية او لمشاكل داخلية قطرية .. ستجد تركيا نفسها في مهب الريح
بعكس دولة مصر التي ينفق الخليج عليها بسخاء سواء عسكرياً او اقتصادياً لعلمهم ان الجيوش الخليجية سيتم تعريتها بشدة اذا تم تحييد الجيش المصري من المعادلة كما تم كشفهم بعد خروج الجيش العراقي من التوازن .. وصدمة السعودية مع اكتشفاها انها قد تكون مضطرة لمواجهة إيران في المستقبل بعد انسحاب امريكا من المنطقة ..
بالعكس بستفيد جدا من آراء حضرتك، وكفاية احترامك وأدبك.


تفهمت وجهة نظرك وخاصة موضوع(سبق السيف العزل) وضحلي حاجات كتير
 
  • Love
التفاعلات: TOBOL

الاعضاء الذين يشاهدون الموضوع (المجموع: 1, الاعضاء: 0,الزوار: 1)

أعلى